يعتزم نظام بشار الأسد بيع بعض أصول الدولة والقطاعات الحكومية عبر توسيع برنامج الخصخصة من أجل مواجهة الانهيار المتواصل لليرة السورية، حسب 
عدد من المحللين الماليين.
وواصلت الليرة السورية تراجعها أمام الدولار الذي شهد سعره انخفاضاً عالميّاً، حيث ارتفع سعر صرف الدولار، أمس الجمعة، بمعدل ليرة عما كان عليه أول من أمس الخميس، وسجل في السوق السوداء 167.5 ليرة للبيع و166.5 ليرة للشراء، مستغلاً يوم العطلة وغياب الرقابة الأمنية التي تلاحق شركات الصرافة بصورة دورية.
وبذلك تصبح السوق النقدية السورية عكس معظم الأسواق العالمية التي شهدت تراجعاً في سعر صرف الدولار، إثر الخيبة من أرقام النمو الأمريكي، وإصدار تقرير الوظائف لشهر تموز/يوليو ليسجل “الأخضر” تراجعاً أمام سلة العملات “اليورو، الين، الجنيه الاسترليني” بنسبة 0.22 في المائة.
انهيار الليرة والخصخصة
وشهد سعر صرف الليرة أمام العملات الرئيسية تراجعاً كبيراً وصل إلى أكثر من 150 في المائة منذ عام 2011، وذلك بعد فقدان معظم محددات قوة واستقرار سعر الصرف، حيث بدد النظام السوري كامل احتياطاته النقدية بالعملات الأجنبية والمقدرة بنحو 18 مليار دولار وتوقفت عائدات السياحة والنفط، بعد شلل قطاعي الزراعة والصناعة.
المحلل المالي، علي الشامي، توقع في حديثه لـ”العربي الجديد”، لجوء النظام إلى وسائل عدة تمده بالعملات الصعبة سريعاً كي يحافظ على تمويل حربه على الشعب والمحافظة على الليرة السورية من الانهيار، منها طرح النظام بعض أصول الدولة والقطاعات الحكومية للبيع عبر توسيع برنامج “الخصخصة”، لتأمين سيولة بحجة أنها قطاعات خاسرة، وفتح المجال لرأس المال الخاص، المحلي والخارجي ليشتري جميع القطاعات بما فيها النفط والكهرباء.
وأضاف الشامي: إن استمرار الحرب تؤثر على النظام أكثر من المعارضة، وقد استنفدت الحكومة السورية كل ما لديها من احتياطيات وفرص، وإن لم تتحقق خطط النظام السوري في الخصخصة وإعادة الإعمار نتيجة الظروف الأمنية السيئة والتي تبعد أي رأسمال ليستثمر في سورية، فإن نظام الأسد سيلجأ إلى مزيد من الديون، ورهن الثروات الباطنية لإيران وروسيا، وإلا ستنهار العملة السورية”.
وأوضح الشامي أن النظام قد يسقط من بوابة النقد أو قطاع الخدمات، لأن السوريين، حتى المؤيدين للنظام، ضاقوا ذرعاً من انقطاع الكهرباء والماء وعدم الأمن نتيجة الحرب وتعرضهم للموت البطئ بشكل يومي.
زيادة الطلب
ويقول الخبير الاقتصادي، سمير رمان: إن زيادة الإقبال على شراء الدولار كملاذ، رفع سعره بصرف النظر عن السعر العالمي، لأن السوريين فقدوا الثقة في عملتهم الوطنية، وخاصة بعد طباعة العملة أخيراً دون تغطية ورصيد”.
وأضاف رمان لـ”العربي الجديد”: إن للعامل النفسي دوراً مهماً في زيادة تبديل السوريين لمدخراتهم بعملات أجنبية، فوصول المعارك إلى وسط دمشق الأسبوع الماضي، زاد من تخوف كبار وصغار المدخرين بالليرة السورية.
وأشار رمان إلى أن أحجام المصرف المركزي عن طرح دولارات في السوق عبر مزادات أو تزويد بعض شركات الصرافة والمصارف الخاصة، أدى إلى تراجع كتلة العرض الدولاري وزيادة الطلب عليه، ما يدلل على عدم توفر سيولة نقدية بالعملات الأجنبية لدى النظام السوري، وإن وجدت فهي ديون ومحدودة ويتركها الأسد لاستراد المشتقات النفطية والأسلحة وبعض السلع الغذائية.
“العربي الجديد”
