تعاني الأسر السورية التي تعيش في مناطق سيطرة النظام، وخاصة أصحاب الدخل المحدود “الموظفين” من ضيقة شديدة بسبب ضعف الرواتب وارتفاع قيمة المواد الأساسية، بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.
سُأل رئيس مجلس الوزراء منذ ثلاثة سنوات في أول لقاء مع العمال “ماذا عن تحسين الوضع المعيشي للعمال من خلال زيادة محتملة على الرواتب والأجور” ليأتي الرد منه في وقت آخر “أننا سنعمل على تحطيم الأسعار”.
كما نوّه رئيس اتحاد نقابة العمال “أن الزيادة في أجور ورواتب العاملين في الدولة لن تكون بعيدة”، وهمش من جانب آخر التصريحات الحكومية حول تحسين الوضع الاقتصادي والنهوض به.
لتأتي التعليقات الساخرة على صفحة فساد في زمن الإصلاح حيث علق “سامر سمير” “كل حكومة عم تجي أسوء من اللي قبلها”
وعلقت “ميلاد عطية” “اتعودنا عأكاذيبهم”
وعلق Bassam Alsheikh” قام حطم المواطن بدل الأسعار”
وتسائل “Feras M Mg” ساخراً في تعليقه على ذات المنشور “وهي الحكومة بتوجيه مين ماشية!!؟؟”
وبالتزامن مع عدم زيادة الرواتب عمدت الحكومة السورية لإعطاء تسهيلات للمواطنين لأخذ قروض، مما يدفعهم لرهن ما تبقى من ملكيتهم وهذا أسلوب جديد لنزع ملكية الناس.
المركز الصحفي السوري
