دعت المملكة المتحدة أمس على ضرورة الكشف عن مصير جميع المفقودين في سوريا، وأكدت على مواصلة السعي لمحاسبة المسؤولين عن حالات الاختفاء لدى نظام الأسد.
قالت المملكة المتحدة في تغريدة لها عبر تويتر بأنها تعيد التأكيد على دعوات اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لتحديد مكان جميع المفقودين، والتحقيق بظروف اختفائهم في سوريا وحول العالم.
وأوضحت المملكة بأنه في سوريا عشرات الآلاف من السوريين لا يزالون مختفين قسرياً أو مفقودين.
كما طالب مجلس الأمن الدولي في مامضى بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
فيما تعتبر قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر، على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة.
واعتمدت الجمعية الدولية اتفاقية في 20 كانون الاول عام 2006، حماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري، ووثيقة دولية تمنع الاختفاء القسري في القانون الدولي، ودخلت حيز التنفيذ في 23 كانون الأول عام 2010.
