المفوضية الأوروبية: ثغرات خطيرة في عمليات ضبط الحدود الخارجية لليونان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
أكدت المفوضية الأوروبية أن اليونان تهمل إلتزاماتها الأوروبية بشأن ضبط حدودها الخارجية سواء البرية أو البحرية منها، مشددة على وجود “ثغرات خطيرة” في عمليات المراقبة والتفتيش.
جاء ذلك بعد أن أجرى أعضاء المفوضية، خلال اجتماعهم الأسبوعي اليوم في بروكسل، مناقشة معمقة لتقرير تقدمت به هيئة متابعة تنفيذ نظام شنغن، أنشأت عام 2013 وتتشكل من خبراء من كافة الدول الأعضاء يعملون تحت إدارة المفوضية، ويقومون بشكل دوري بتقييم الإجراءات المتخذة على الحدود الخارجية لدولة أوروبية معينة.
وأعلنت المفوضية أن التقرير يخلص إلى أن السلطات اليونانية لا تطبق الإجراءات المنصوص عنها في إتفاق شنغن بالشكل الصحيح، خاصة لجهة مقارنة معطيات المهاجرين بقواعد البيانات الوطنية والأوروبية، والتدقيق في هويات هؤلاء ورفع بصماتهم.
وتعليقاً على هذا التقرير، الذي لا زال يحتاج لمواقفة الدول الأعضاء عليه بالأغلبية، ليستدعي متابعة تنفيذية، أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والداخلية ديمتريس أفراموبولوس، على ضرورة إدارة الحدود الخارجية بشكل أفضل لحماية حرية الحركة الداخلية ضمن منطقة شنغن.
وأشار المفوض إلى أن التقرير جاء بعد عمليات تفتيش قام بها الخبراء في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فـ”هناك إهمال في إدارة الحدود الخارجية من قبل السلطات اليونانية، ولكن أثينا إلتزمت ببذل مزيد من الجهد من أجل سد الثغرات”، حسب قوله.
وطالب أفراموبولوس أثينا بالعمل من أجل تأمين استقبال صحيح لطالبي اللجوء وتسجيلهم ورفع بصماتهم ومقارنتها بقواعد البيانات وإعادة المهاجرين،الذين لا يستحقون الحماية الدولية، وقال “الهدف هو إعادة العمل بنظام شنغن بالشكل الطبيعي”، وفق تعبيره.
وتقول المفوضية أنها ستقوم، فيما لو تم إعتماد التقرير رسمياً من قبل الدول الأعضاء، باعداد إجراءات “تصحيحية” يتعين على اليونان تنفيذها خلال ثلاثة أشهر.
ولو عجزت اليونان، عن تطبيق الاجراءات المقترحة، دائماً حسب مسؤولي المفوضية، سيكون بإلإمكان بحث تفعيل المادة 26 من نظام شنغن، التي تتيح لدولة ما أو عدة دول من أعضاء الاتحاد فرض قيود على حدودها مع الدول الأخرى لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لفترة لا تتجاوز بحدها الأقصى عامين.
ويذكر أن العديد من الدول الأوروبية تقيم على حدودها عمليات مراقبة وتفتيش “مؤقتة” وقصيرة المدى، منصوص عنها من نظام شنغن، سعياً لضبط تدفق اللاجئين، وتحت ذريعة الحفاظ على النظام العام.
هذا وتحاول المفوضية الأوروبية مقاومة الأصوات المتصاعدة التي تنادي بإقصاء بعض الدول من منطقة شنغن، مثل اليونان، أو حتى بإنهاء العمل بهذا النظام، وذلك بسبب أزمة المهاجرين، التي تهز أركان الاتحاد حالياً.