أعلن المغرب، الأحد 26 فبراير/شباط، من جانب واحد، انسحابه من منطقة الكاركارات، جنوبي إقليم الصحراء، المتنازع عليه مع جبهة “البوليساريو”.
وتأتي الخطوة استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المملكة وجبهة البوليساريو إلى تجنب تصعيد التوتر في المنطقة، حسب بيان للخارجية المغربية.
وقال البيان إن المغرب “سيقوم بداية من اليوم بانسحاب أحادي الجانب من المنطقة”.
وأشار البيان إلى أن البلاد “تسجل توصيات وتقييمات الأمين العام المنسجمة مع الشرعية الدولية”، مضيفاً أن هذا التصريح يأتي إثر الاتصال الهاتفي الذي أجراه العاهل المغربي محمد السادس، مع غوتيريش، أمس الأول الجمعة.
وأوضح البيان أن قرار الانسحاب جاء استجابة لـ”طلب الأمين العام”، موضحاً أن البلاد تأمل أن يُمكن تدخل الأمين العام من العودة إلى “الوضعية السابقة للمنطقة المعنية، والحفاظ على وضعها، وضمان مرونة حركة النقل الطرقي الاعتيادية، وكذا الحفاظ على وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الإقليمي”.
ولم تعلن جبهة البوليساريو على الفور موقفها من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فجر الأحد، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب تصعيد التوتر في منطقة الكاركارات بالشريط العازل جنوب الصحراء بين الجدار الرملي المغربي والحدود الموريتانية”.
وفي بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه (استيفان دوغريك)، أعرب غوتيريش عن القلق العميق إزاء تصاعد حدة التوتر بين الجانبين وقال: “إن عناصر مسلحة تابعة للمغرب والبوليساريو على مرمي حجر من بعضهما البعض، وهو الوضع الذي ترصده خلال ساعات النهار بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) منذ أغسطس/آب 2016”.
وحث الأمين العام بقوة “الطرفين على سحب غير المشروط لجميع العناصر المسلحة من المنطقة العازلة في أقرب وقت ممكن، لخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار في سياق العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة”.
وأمس الأول (الجمعة) ذكر بيان للديوان الملكي أن ملك المغرب أجرى اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف فيه الوضع الأمني في منطقة الكاركارات بالخطير، وطلب من غوتيريش اتخاذ “إجراءات عاجلة للحد من بعض الممارسات التي تهدد اتفاق وقف إطلاق النار وحالة الاستقرار الإقليمي بالصحراء المغربية”.
وأعلنت السلطات المغربية، أغسطس/آب الماضي، استمرار قيامها بعمليات تطهيرية لمنطقة الكاركارات، القريبة من الحدود الموريتانية، من عصابات تهريب المخدرات، ومن التجار غير الشرعيين، حيث تم إخلاء 3 نقط تجميع لهياكل السيارات والشاحنات المستعملة، والتي ضمت أزيد من 600 سيارة.
وقالت الأمم المتحدة، خلال الشهر نفسه، إنها لم تسجل أية تحركات عسكرية مشبوهة للمغرب في الصحراء، وذلك رداً على اتهامات جبهة البوليساريو للرباط بتنفيذ عملية أمنية قرب موريتانيا.
وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و”البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأعلنت البوليساريو قيام “الجمهورية العربية الصحراوية”، عام 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، وفي المقابل عمل المغرب على إقناع العديد من هذه الدول بسحب اعترافها بها في فترات لاحقة.
وصادقت القمة الإفريقية، يناير/كانون الثاني الماضي، على طلب عودة المغرب إلى عضوية الاتحاد الإفريقي.
وانسحب المغرب عام 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حالياً)؛ احتجاجاً على قبول الأخير لعضوية جبهة “البوليساريو”، التي تطالب بانفصال الصحراء عن المغرب.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، بينما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب لها إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.
المصدر:هافينغتون بوست عربي
