يواجه المعتقلون السوريون في سجن رومية اللبناني ظروفًا قاسية، حيث يواصل العشرات منهم إضرابًا عن الطعام، مطالبين بإعادتهم إلى بلادهم بعد التغيرات السياسية الأخيرة في سوريا، وفق ما تداوله العديد من النشطاء الحقوقيين.
وقد تم سابقًا نقل سبعة معتقلين إلى المستشفى بسبب تدهور حالتهم الصحية، وسط غياب أي استجابة رسمية لمطالبهم.
بدأ المعتقلون السوريون إضرابهم عن الطعام منذ 11 فبراير/شباط الفائت، احتجاجًا على إهمال ملفهم بعد سقوط النظام السوري السابق.
يقدر عدد المعتقلين السوريين في سجن رومية بحوالي 190 شخصًا، معظمهم محتجزون منذ سنوات دون محاكمة بسبب مواقفهم السياسية من الثورة السورية.
يذكر أنّ سجن رومية يعدّ من اكتظاظ شديد، حيث يضم أكثر من 4500 معتقل رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 1050 شخصًا.
يشتكي المعتقلون من نقص الرعاية الطبية، مما أدى إلى وفيات بسبب الإهمال الصحي، كان آخرها وفاة معتقل سوري لم يتمكن من تأمين تكلفة عملية جراحية ضرورية.
شهدت القضية تحركات رسمية، حيث قام وفد من السفارة السورية بزيارة السجن والتواصل مع المعتقلين. وأبلغ وفد السفارة السجناء بأن الحكومة السورية تتابع قضيتهم مع السلطات اللبنانية، وأن هناك جهودًا لإيجاد حل سريع لمطالبهم.
ورغم هذه التحركات، لم يتم الإعلان عن أي قرارات رسمية حتى الآن بخصوص إعادة المعتقلين السوريين إلى بلادهم، وهو ما يُبقي المعتقلين في وضع صحي وإنساني متدهور داخل السجن.
من جهتها دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومتين السورية واللبنانية إلى تحرك عاجل لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان، مشددة على أهمية توفير الحد الأدنى من حقوقهم القانونية والإنسانية.
كما طالب نشطاء حقوقيون المجتمع الدولي بالتدخل لحل الأزمة وضمان حقوق المعتقلين وفق القوانين الدولية.
في ظل تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية للمعتقلين السوريين في سجن رومية، ومع عودة أصوات احتجاجهم للارتفاع من داخل السجن وانتشار فيديوهات على مواقع التواصل تبين هذا الغضب والرجاء الإنساني بحل عاجل لقضيتهم، فالاحتجاجات وأعمال الشغب داخل السجن مستمرة، حيث يطالب السجناء بإقرار قانون العفو الذي سيصوّت عليه مجلس النواب اللبناني اليوم
وقام بعض المعتقلين بإشعال النيران داخل الزنازين، فيما تدخلت القوى الأمنية لمحاولة السيطرة على الوضع كما انتشرت مقاطع أخرى على يوتيوب توثق هتافات السجناء ومطالبهم بالعفو العام قبل التصويت على القانون، فهل تكون جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم هي الحل أم سيحول الملف إلى لجان أخرى، لتستمر المأساة ، ويبقى مصيرهم غير واضح.
فيما تتواصل الضغوط الحقوقية والدولية لدفع الحكومتين اللبنانية والسورية إلى تحقيق انفراج في ملف المعتقلين، وضمان حقوقهم وفق القوانين الدولية.
حسام غزيل
