قرّرت المعارضة السورية، اليوم الاثنين، “تأجيل” مشاركتها في محادثات جنيف الجارية في سويسرا، بسبب ما وصفته بـ”عدم وجود تقدم في المسار الإنساني، وتعرض الهدنة لخروقات، وعدم إحراز تقدم في ملف المعتقلين، وعدم الاستجابة لجوهر القرار الدولي وبيان جنيف بتشكيل هيئة حكم انتقالي”.
وأفادت مصادر مقرّبة من ممثلي المعارضة في جنيف لـ”الأناضول”، بأن أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة والوفد المفاوض الممثل للمعارضة، اجتمعوا صباح اليوم، واتخذوا قرارهم بـ”تأجيل” المشاركة في مفاوضات جنيف.
وفيما لو توضح المصادر ما الذي سيترتب على قرار “التأجيل” الذي تضمنه قرار المعارضة، أشارت إلى أن أسباب ذلك القرار تعود إلى “عدم وجود تقدم في المسار الإنساني، وتعرض الهدنة لخروقات، وعدم إحراز تقدم في ملف المعتقلين، وعدم الاستجابة لجوهر القرار الدولي وبيان جنيف بتشكيل هيئة حكم انتقالي”.
وأشارت المصادر إلى أن المعارضة اعتبرت أن الاستمرار في المفاوضات إلى ما لانهاية، يبدو “عبثاً”، ولا بد من “مراجعة جادة”، وأن قرار “التأجيل” ليس تعليقاً للمفاوضات، وليس انسحابا منها، بل فرصة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، وللاستجابة للموضوع الأساس وهو تشكيل هيئة حكم انتقالي، لا دور لبشار الأسد فيها.
الاناضول
