لم تحُل عطلة نهاية الأسبوع في جنيف دون مواصلة الاتصالات والاجتماعات التشاورية بعيداً عن مقر الأمم المتحدة الذي سيشهد الاثنين اجتماعات جديدة أبرزها اللقاء المنتظر قبل الظهر بين ستيفان دي مستورا ووفد النظام السوري، في حين لم يُعلن بعد عن عقد اجتماع جديد بين المبعوث الأممي ووفد الهيئة العليا للمفاوضات (المعارضة).
تلويح المعارضة بالانسحاب من المفاوضات
وكان لافتاً أن يعلن العميد أسعد الزعبي رئيس وفد المعارضة إلى المفاوضات أن فريقه لن يبقى في جنيف إلى الأبد داعياً في تسجيل صوتي موجه لمقاتلي فصائل المعارضة “إلى الرد على كل قذيفة يطلقها النظام بعشر قذائف”.
وفي حين يعكف دي مستورا وفريقه على دراسة التعديلات التي سلمه إياها رئيس وفد النظام بشار الجعفري (تعديلات النظام على وثيقة دي مستورا) والتي يغيب عنها أي ذكر لهيئة الحكم الانتقالي، تعكف المعارضة على تحضير وثيقة تتضمن إطاراً شاملاً حول تصورها لعمل الهيئة بعد أن شكلت لجنتين، تتولى الأولى وضع الخطوط العريضة للتصور وتُعنى الثانية بصياغة التفاصيل المتعلقة بعمل الهيئة.
وقد عقد وفد المعارضة السورية اجتماعاً تشاورياً مطولاً ظهر الأحد برئاسة رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات أعقبه بعد الظهر اجتماع الهيئة بسفراء وممثلي مجموعة الدعم الدولية لسوريا.
رفض تعديل دستور 2012
وعلمت العربية نت من مصدر شارك في اجتماع المعارضة الأخير مع دي مستورا مساء الجمعة (والذي غاب عنه حجاب الذي لم يكن قد وصل بعد إلى جنيف) أن المبعوث الأممي طرح خلاله اقتراحين حول الدستور: إما اعتماد دستور العام 2012 مع تعديلات تحدّ من صلاحيات الرئيس أو اعتماد دستور العام 1950 “الذي يوصف بالجيد” كما قال دي مستورا، وهنا أجابه مفاوضو الهيئة العليا بأن أي حديث عن الدستور سابق لأوانه قبل الحصول من النظام على إقرار مكتوب بأنه يقبل الانتقال السياسي وأداته الوحيدة هيئة الحكم الانتقالي.
ورداً على ربط وفد المعارضة كل شيء بتشكيل هذه الهيئة سأل المبعوث الأممي: ألن يحصل فراغ دستوري خلال المرحلة الانتقالية؟ فجاء الجواب أنه لن يحصل أي فراغ في حال احترام الجدول الزمني الذي نص عليه القرار الدولي 2254 والذي ينص على الانتقال السياسي خلال ستة أشهر، وترى المعارضة أن هيئة الحكم الانتقالي ستعمل عند تشكيلها خلال الأشهر الستة (لم يبقَ منها سوى ثلاثة أشهر) على تشكيل الجمعية الدستورية التأسيسية “وهي الجهة الوحيدة المخولة لصياغة دستور سوريا الغد”.
وفي موضوع الدستور أيضاً نفى مصدر دبلوماسي أميركي للعربية نت أن تكون الولايات المتحدة قد تسلمت مسودة دستور لسوريا من الجانب الروسي، وقال المصدر إن الجانبين لا يناقشان مطلقاً هذه المسألة.
وقال أعضاء في الهيئة العليا للمفاوضات إن دي مستورا نقل إليهم موافقة وفد النظام على الشروع في مناقشة موضوع الانتقال السياسي “ولكن وفق مفهومه الخاص لذلك، أي الانتقال من دستور إلى دستور ومن حكومة النظام إلى حكومة موسعة” تضم موالين ومعارضين ومستقلين.
ويُصرّ مفاوضو المعارضة على رفض أي صيغة انتقالية خارج إطار هيئة الحكم مهما اختلفت التسميات.
موسكو تلوح بتهميش الهيئة العليا والغربيون يردون
من جهة أخرى يواصل الجانب الروسي سعيه إلى تعزيز حضور ودور وفد المعارضة السورية الآخر، أي من خارج الهيئة العليا، والذي يضم منصات القاهرة (برئاسة جهاد مقدسي) وموسكو(برئاسة قدري جميل) والآستانة التي تمثلها رندة قسيس.
وعلمت “العربية نت” أن الجانب الروسي انتقد عقد قسيس والمقدسي مؤتمرين صحفيين منفصلين خلال الجولة السابقة إثر انتهاء اجتماع وفد المنصات الثلاث مع دي مستورا، ودعا الروس كل وفود المعارضة من خارج الهيئة العليا للمفاوضات إلى توحيد صفوفها تمهيداً لتشكيل وفد معارض موحد (مع الهيئة العليا) يجري التشاور بشأنه بين موسكو وواشنطن.
وفي هذا المجال قالت مصادر مطلعة على هذه المشاورات إن موسكو أبلغت الأميركيين أنه في حال انسحاب وفد الهيئة العليا من المفاوضات أو إصرار داعميه الإقليميين والدوليين على حصر تمثيل المعارضة السورية به فإن روسيا ستدفع في اتجاه تشكيل وفد معارض “تكون فيه الهيئة العليا هامشية”، بحسب تعبير المصدر.
وردّاً على التلويح الروسي بإضعاف دور الهيئة فقد استقبل وفدها الأحد في مقر إقامته في فندق رويال سفراء وممثلي مجموعة الدعم الدولية للمرة الثانية خلال يومين وتناول النقاش، فضلاً عن الشق السياسي من المسار التفاوضي، الشق الإنساني وضرورة رفع الحصارات وتثبيت الهدنة.
وفي حين ينتظر وفد النظام جواباً من دي مستورا الاثنين حول التعديلات المقترحة على الوثيقة الأممية، تنتظر المعارضة بدورها أجوبة على ثماني أسئلة طرحتها الجمعة تتمحور حول الوضع الإنساني وإنهاء الحصارات وتثبيت الهدنة وإطلاق المعتقلين والانتقال السياسي.
المعتقلون
وفي جنيف لا تغيب عن الاجتماعات قضية المعتقلين “المهمة جداً والمعقدة جداً” كما وصفها لـ”العربية نت” دبلوماسي أميركي بارز.
وقال مصدر مطلع على هذا الملف إن إعلان دي مستورا الخميس الماضي أنه سيعين مندوباً عنه لمتابعة هذه القضية ليس خطوة كافية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وروسيا، اللتين تنويان متابعة تعقيدات هذا الملف، تدرسان طلباً من المعارضة السورية بإنشاء “تاسك فورس” خاصة بقضية المعتقلين تعمل بموازاة “تاسك فورس” المساعدات الإنسانية وتلك التي تتولى مراقبة وقف العمليات القتالية.
وفي هذا المجال علمت “العربية نت” أن الهيئة العليا للمفاوضات أعربت عن استعدادها للإفراج عن عدد من المعتقلين لدى فصائل المعارضة من جنود ومؤيدي النظام شرط أن يفرج النظام أولاً عن النساء والأطفال من بين المعتقلين لديه، وفي المقابل يقول وفد النظام إن هناك نساءً وأطفالاً من ضمن الذين تحتجزهم فصائل المعارضة، وتُقِرُّ فصائل المعارضة بوجود نساء معتقلات من مؤيدي النظام لديها لكنها تقول إنهن جنديات وبعضهن برتبة ضابط.
وقال مصدر مطلع على هذا الملف إن الاتصالات مستمرة بشأنه بين الأميركيين والروس “الذين من دون تدخلهم لن يحصل أي تقدم”.
الحصار
ويحظى الجانب المتعلق برفع الحصار باهتمام بالغ في جنيف، وتجري اتصالات لإدخال مساعدات إلى داريا ودوما وشرق حرستا حيث لم تدخل إليها بعد أي مساعدات، كما تشمل الاتصالات إدخال مزيد من المساعدات إلى مضايا والزبداني المحاصرتين من قِبل النظام وإلى كفريا والفوعة اللتين تحاصرهما المعارضة.
وكان دي مستورا أعلن أن هناك 500 حالة إخلاء لمرضى يجب القيام بها بسرعة في المدن الأربع.
أما بالنسبة للمساعدات التي يتم إلقاؤها جواً على الأحياء التي يحاصرها تنظيم داعش ويسيطر عليها النظام في دير الزور فقد أعلنت الأمم المتحدة أن هذه المساعدات لن تتوسع لتشمل الأحياء الواقعة تحت نفوذ داعش في المدينة داعيةً سكان هذه الأحياء إلى الاقتراب من نقاط إسقاط المساعدات من الجو.
العربية نت
