انعكست آثار الصراع المندلع بين المعارضة السورية المسلحة وفصائل متهمة بولائها لتنظيم الدولة الإسلامية غربي درعا منذ أواخر مارس/آذار الماضي على المدنيين، حيث نزحت مئات العوائل، وأغلقت المعارضة المسلحة المنطقة عسكريا، وتوقف التبادل التجاري فيها.
وأعلن المكتب الإعلامي لفصيل “شهداء اليرموك” -المتهم بولائه لتنظيم الدولة- عبر صفحات التواصل الاجتماعي أواخر الشهر الماضي، أن المواد الغذائية نفدت من الأسواق والمحال التجارية في مناطق حوض اليرموك بريف درعا الغربي. كما اتهم مصدر من الفصيل الجيش الحر والفصائل المقاتلة إلى جانبه بفرض حصار على منطقة حوض اليرموك، ومنع دخول أبسط الحاجيات كالطحين والوقود.
وقال الشيخ أبو محسن محمد أبو حصيني -وهو أحد وجهاء المنطقة- للجزيرة نت إن المشكلة الأساسية تتمثل في كساد منتوجاتهم الزراعية التي كانت تصدر إلى المنطقة قبل إغلاقها عسكريا، كما بدأ مخزون الغاز والطحين والمحروقات بالنفاد.
| الشيخ عصمت العبسي (يسار) أثناء التفاوض مع وفد منطقة حوض اليرموك (الجزيرة) |
المعارضة تنفي
في المقابل، قال قائد المجلس العسكري الأعلى بمدينة نوى عبد الله القرازعة إن منع إخراج سيارات الخضار من المنطقة “احترازي”، وذلك بعدما استخدمها التنظيم المتهم بالولاء لتنظيم الدولة من أجل تفجير مقرات المعارضة ونقل السلاح. كما نفى أن تكون المعارضة هي من تسبب في حصار المدنيين بحوض اليرموك.
وأضاف القرازعة في حديث للجزيرة نت أن الفصائل المتهمة بولائها لتنظيم الدولة اتخذت المدنيين دروعا بشرية بعدما سحب كل ما في السوق من سلع تجارية ومحروقات، تاركة المدنيين -بمن فيهم الأطفال والعجائز- لمصير مجهول.
وبدوره، قال رئيس محكمة دار العدل القضائية في حوران التابعة للمعارضة الشيخ عصمت العبسي إن المعارضة المسلحة ستستمر في “منع المحروقات التي سيحتكرها التنظيم له فور دخولها”.
وأضاف العبسي أنه طالب وجهاء المنطقة في لقاء جمعه بهم بداية الشهر الحالي بالضغط على فصيل شهداء اليرموك لجعل حاجز العلان المتصارع عليه معبرا محايدا يتم من خلاله إدخال الحاجيات الأساسية للأهالي، وبما يسمح بتصدير المنتجات الزراعية تحت إشراف كامل من دار العدل لمنع تهريب السلاح وإدخال السيارات المفخخة.
وقال إن هذا الطلب لقي موافقة فصيل شهداء اليرموك بشرط انسحاب المعارضة الكامل من محيط المنطقة إلى بلدة سحم، وهو ما رفضته المعارضة التي رأت فيه حيلة من الفصيل لفك الحصار عن مقاتليه حتى لو كان ذلك على حساب المدنيين، وفق تعبير العبسي.
الجدير بالذكر أن العبسي أصدر بيانا بوجوب قتال الفصائل الموالية لتنظيم الدولة قبل نحو شهرين، وهو المخول بالتفاوض حول فتح المعبر للمدنيين.
