أصدر المجلس المحلي في مدينة الباب شرق حلب بياناً يُلزم المدنيين ممن يملكون بوجوب ترخيصها ومحاسبة من يخالف في حال ثبوت ملكيته لسلاح غير مرخص.
جاء في بيان للمجلس المحلي بمدينة الباب يوم أمس الإثنين إلزام الأهالي ممن يملكون أسلحة خفيفة بالتوجه إلى مركز الشرطة الحرة لإخراج تراخيص وذلك للحد من انتشار الأسلحة الغير مرخصة و وفق البيان وصلت الرسوم السنوية لترخيص البندقية الآلية الى 60 ألف ليرة سورية.
وأضاف البيان أن كل من لا يحمل ترخيص سيتعرض للمحاسبة والمساءلة القانونية ويجب أن يكون عمر الشخص المرخِّص 21 عاماً وما فوقه وغير محكوم بقضية سابقة, إضافة إلى وجود أسباب مقنعة تخوله حيازة السلاح ويجب أن يجيد استخدامه بفحوصات من الشرطة الحرة.
يذكر, أن المناطق المحررة تنتشر فيها أعداد هائلة من الأسلحة الفردية, توجب خطوات مماثلة, للحد من عمليات السرقة والخطف والاغتيالات, المرتبطة بوجود هذه الظاهرة.
المركز الصحفي السوري
