أصدر مجلس الإفتاء السوري التابع للمجلس الاسلامي السوري أمس فتوى تتعلق بحكم التعامل مع شركة DXN بغرض التجارة والربح.
وقال المجلس في بيان لها على صفحتهم الشخصية على فيسبوك، في الفتوى الموقع عليها 19 عضوا، بأنه أي معاملة تشترط بنود الشركات الهرمية التي تحتوي على المحاذير الشرعية “فهي محرمة بصرف النظر عن اسمها والله تعالى أعلم”.
وأضاف البيان بأن المحاذير الشرعية تحتوي خمس بنود هي المقامرة والتغرير والخداع وأكل اموال الناس بالباطل وشبهة الوقوع في الربا، واحتواء العقد شروطا غير مشروعة.
كما شدد البيان على أن هذه المعاملات تحتوي على مخاطر اقتصادية واجتماعية عديدة.
مجلس الإفتاء في السابق فتوى بمنع التعامل بشركة DXN لأن هذه الشركات متعددة ومتنوعة، وهي شركات تعمل بالتسويق الهرمي ولديها الكثير من التغيرات الشكلية.
حرم المجلس الإسلامي السوري في وقت سابق من خلال فتوى شرعية التعامل بـ “البيتكوين” وعموم العملة الإلكترونية الافتراضية الرائجة عبر الإنترنت، محذراً من الانجرار وراء ما وصفها بـ “الدعايات غير الموثوقة، والرغبة في الثراء السريع، وأوهام الغنى الكبير”.
