وافق الاتحاد الأوروبي رسميا أمس الإثنين 26 أيار (مايو) على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، لكنه قرر الإبقاء على العقوبات المتعلقة بحماية أمن الشعب السوري واحترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات.
وبحسب صحيفة Independent تم اتخاذ هذا القرار في اجتماع وزراء خارجية مجلس أوروبا برئاسة الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس. وقالت كالاس في بيان مقتضب عقب الاجتماع الذي حضره عدد قليل من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: “يؤكد القرار ما أعلنه المجلس مطلع الأسبوع الماضي. ونأمل أن يُسهم في تعافي الاقتصاد السوري، وأن يُسهم في حل الأزمة التي يواجهها ملايين اللاجئين والنازحين السوريين في الدول المجاورة”.
ويذكر أنه في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي في مؤتمره السنوي لدعم الشعب السوري برفع بعض العقوبات عن قطاعات سورية حيوية ورفع الباقي مقابل خطوات في الاتجاه الصحيح من قبل الحكومة السورية الجديدة. ومن خلال التزامه بهذا، كان الاتحاد الأوروبي يدرك جيدًا أن رفع العقوبات فعليًّا سوف يعتمد على رفع العقوبات الأميركية، التي تفرض قيودًا صارمة على التبادلات التجارية والتحويلات المالية مع سوريا وتعاقب الشركات الأجنبية التي تنتهكها.
ولكن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض في 13 أيار (مايو) بأن العقوبات على سوريا ستُرفع فورًا وبشكل كامل فاجأ العالم، لذلك أعلن الاتحاد الأوروبي أيضًا في اجتماع مجلس وزراء الخارجية في بروكسل الأسبوع الماضي أنه سيرفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها على سوريا منذ منتصف عام 2011.
