بقلم: عبد الرحمن مطر
المصدر: شبكة شام
سنويا تزداد بشكل مطرد حالات انتهاك الحقوق والحريات، على المستوى العالمي، للجماعات والأفراد، وبأسباب تتصل بمسألة حرية الرأي والعبادة، والتفكير واللجوء والعمل، ويتعرض من انتهكت حقوقهم إلى الاعتقال والتمييز والتصفية الجسدية، والتعذيب وغير ذلك بسبب المطالبة بحقوقهم. وتسجل المنظمات المعنية بذلك تجاوزات كبيرة، ترتكبها الدول بشكل يتنافى مع التزاماتها الدولية، وفي مقدمتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
ورغم وجود آليات واضحة في القوانين الدولية، فإن المجتمع الدولي يؤكد عجزه في الحدّ من تصاعد وتيرة الانتهاكات التي يرتكبها الأفراد والتنظيمات والدول، بأدوات وأساليب مختلفة، تقف المنظمات الدولية حيالها موقف المتغاضي أو الصامت، دون أن تتمكن من إدانة تلك الممارسات في الحدّ الأدنى، بسبب سياسة توازنات المصالح في مجلس الأمن الدولي، وهذا بالطبع ينسحب على أداء مجلس حقوق الإنسان، لدى الأمم المتحدة بصورة خاصة، والذي يضطلع بمسؤولية مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، وخاصة الانتهاكات الجسيمة ومنتظمة التكرار وتقديم التوصيات اللازمة لوقف مثل هذه الانتهاكات أو الحد منها.
ما يجب الإشارة إليه هنا أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، هي الأشد انتهاكا للقوانين الدولية، وتحوز على مقعد في المجلس، والمثال الليبي، دليل ليس فقط على التغاضي عن ممارسات الدول المتعارضة كليّا مع الاتفاقات الدولية الموقع عليها.
قاد ذلك -حتى اليوم- إلى عدم وجود ضمانات دولية، لحماية الحقوق والحريات، فيما لا تتوفر آليات فعّالة تجبر الدول على الالتزام بتعهداتها الدولية/القانونية. والواقع فإن سياسات الدول الكبرى الأمنية، وطرق معالجتها لملفات حقوق الإنسان، وممارساتها ومواقفها الدولية، التي تتجاوز التزاماتها، بحيث تكون حريصة على ذلك فوق أراضيها، لكنها لا تلتزم قواعد حقوق الإنسان في سياساتها وأساليب عملها خارج إقليمها، مثال الولايات المتحدة، غوانتانامو والسجون السرية، ومواقفها مما يجري في العالم قد شجعت دولا كثيرة على ارتكاب أبشع الانتهاكات وارتكبت المجازر ومارست مختلف صنوف القتل والتعذيب ومارست سياسات الإقصاء والتمييز على أوسع نطاق. نسوق الولايات المتحدة كمثال، لأنها تتقدم المجموعات الدولية -أو هكذا يفترض- في الدفاع عن الحقوق والحريات، وهو دور لا تتنطع له روسيا أو الصين وإيران مثلا.
طوال ما يزيد على نصف قرن، دخلت سوريا نفق قانون الطوارئ، وبموجبه تم تعطيل الحياة السياسية والمدنية بشكل عام، ومعظم بنود القانون الدستوري، لصالح دور بارز للجيش وأجهزة الأمن والاستخبارات، مما قاد إلى بناء منظومات سلطوية، تتجاوز القوانين الوطنية والدولية، دون أي اعتبار للالتزامات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقيات المتصلة بحقوق الإنسان، وحماية المدنيين، ومن أهمها اتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكولات المحددة لكل من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وحتى اليوم، بعد أربع سنوات على انتفاضة السوريين، فإن النظام السوري واجه تلك المطالب بمزيد من القمع والقتل، واستبدل قانون الطوارئ بقانون مكافحة الإرهاب، تامشيا مع التوجهات الدولية بخصوص الإرهاب، ومسبغا على النضال الوطني من أجل الحرية، صفة الإرهاب الواجب استئصال شأفته من المجتمع السوري.
ورغم كل الجهود التي تبذلها منظمات سورية، وإقليمية ودولية في إطار شراكة مع منظمات سورية، أو مهنية مستقلة، فإن الأمم المتحدة، وبالطبع القوى الدولية الكبرى، لم تقم بأي خطوات فعّالة لدعم تجريم نظام الأسد، وتقديم الدعم للسوريين بما يوقف الانتهاكات اليومية، أو الحدّ منها على الأقل. وقد ساهم ذلك في توسيع النظام لمدى انتهاكاته إلى درجة الإبادة البشرية المنظمة. نظام الأسد اليوم يرتكب كل يوم مجزرة، ويعتقل النشطاء، ويقتل الأطفال والنساء، ويشرد العشرات.
ويعتبر الاختفاء القسري، إحدى المشكلات الأشد تعقيدا اليوم، في الساحة السورية، ويعود ذلك إلى حقبة الثمانينات من القرن الماضي، حين بدأ نظام الأسد الأب بحملة اعتقالات واسعة شملت أعضاء في تيارات وأحزاب اليسار السوري من شيوعيين وقوميين، أعضاء في حركة الإخوان المسلمين، لا يزال عدد كبير منهم حتى الآن لا يعرف عنه، أو مصيره، أو مكان وجوده أي شيء. ولا يزال هذا الملف مفتوحا بما يضمه من أسماء سياسيين ومثقفين سوريين، وعرب استهدفهم النظام السوري، نتيجة مواقفهم في ما يتصل بالديمقراطية والحكم، بشكل أساسي.
في ظل الثورة السورية، برزت بشكل أوسع قضية الاختفاء القسري، فقد لجأ إليها النظام خلال الفترة التي سبقت 15 مارس 2011، عبر اعتقالات تستبق أي حدث، منذ الدعوة إلى يوم الغضب السوري، تلتها اعتقالات واسعة في صفوف المثقفين ونشطاء العمل المدني، بعضهم لا يزال مغيبا في سجون الأسد، وكثير منهم لقي حتفه بسبب التعذيب والتنكيل الذي تعرض له. فيما انتشرت عمليات الاختطاف والتغييب من قبل أطراف عديدة في الساحة السورية، من أطراف أساسية هي عصابات الأسد (الأجهزة الأمنية والشبيحة) وميليشيات مسلحة داخل المعارضة السورية (الجبهة الإسلامية) وقوى الإرهاب الظلامية (داعش النصرة).
ما يجمع هذه القوى هو شيء أساسي واحد هو تكميم الأفواه، وملاحقة رموز العمل المدني ونشطائه، وخاصة أولئك الذين يتحفظون على عسكرة الثورة، أو أنهم يتابعون بشدة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أي اطراف سورية وغيرها، أو أنهم من دعاة بناء الدولة المدنية. هذا قاسم مشترك بين نظام الأسد وكل المجموعات المسلحة التي أقصت نشطاء العمل المدني، ثم منعت نشاطهم بالقوة، ثم اعتقلت أو قتلت واختطفت من تبقى منهم.
يمكننا أن نذكر المجتمع الدولي، مع مرور الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما يتوجب عليه القيام به، ليس فقط للحد من انتهاكات الحقوق والحريات واستهداف المدنيين، بل وحماية نشطاء العمل المدني بصورة رئيسة، والعمل على فضح هذه الممارسات، وفي مقدمتها الاختفاء القسري، وأنه يتوجب اليوم إطلاق سراح المئات من الذين تم اختطافهم، وكذلك إطلاق سراح فريق الأورينت، والأب باولو، والمصور عبود الحداد، وعشرات غيرهم، وأولئك الذين لا نعرف أسماءهم ومصائرهم. نريد الحرية لهم جميعا، اليوم وليس غدا.
