الليرة التركية تسجل تدهورًا أمام العملات الأجنبية.. أسباب وآراء

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية لأرقام قياسية، بعد عدة إجراءات من قبل الدولة التركية لمحاولة السيطرة عليه.

وسجلت قيمة الليرة التركية اليوم، الخميس 6 من آب، أدنى قيمة لها أمام الدولار الأمريكي، إذ بلغ سعر صرفها 7.27 ليرة لكل دولار واحد في الشراء، و7.28 في المبيع.

وبحسب موقع “Döviz” التركي المتخصص بأسعار العملات، فإن الليرة التركية وصلت إلى أدنى قيمة لها في تاريخها عندما سجلت في الساعة 13:29 اليوم، سعر 7.29 أمام الدولار.

في حين بلغ سعر صرف اليورو 8.58 ليرة للشراء، و8.63 للمبيع.

أسباب انخفاض قيمة الليرة التركية

ترجمت عنب بلدي ما قالته صحيفة “SÖZCÜ” التركية، في تقرير لها اليوم، إنه بعد آب 2018، عادت الليرة التركية لتخسر قيمتها مرة أخرى بشكل قياسي مقابل العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو.

وقال المستشار الاقتصادي أوزلام ديرجي شينجول، إن هناك صدمة في العملة مرة أخرى، بسبب المخاوف بشأن احتياطيات البنك المركزي التركي (TCMB)، وخروج الأجانب من البلاد، والطلب المتزايد على النقد الأجنبي فيها.

وعن إمكانية رفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى، قال شينجول إن توقف السياحة وانخفاض الصادرات حالا دون تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد خلال فترة جائحة “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

كما أدى اتجاه القطاع الأجنبي إلى خفض الدين الخارجي لمدة عامين إلى خفض المعروض من النقد الأجنبي وزيادة هذه المعدلات، بحسب قوله.

ارتفاع الدولار حديث “تويتر”

واحتل وسم “#Dolar” في تركيا المرتبة الأولى بين تغريدات موقع “تويتر“، إذ إنه سجل 103 آلاف تغريدة.

وذكر موقع “Raporlar” التركي، أنه عند إصدار فئة 200 ليرة تركية في عام 2009 كانت تبلغ قيمتها 131 دولارًا، في حين تبلغ في العام الحالي 27 دولارًا فقط.

في حين علّق آخرون على القضية بنوع من السخرية، إذ نشرت حساباتهم مقاطع مسجلة تظهر الفرق الذي حدث في العملة التركية أمام الدولار.

وكان البنك المركزي خفض، في 19 من كانون الثاني الماضي، سعر الفائدة بنسبة 0.5%، بقرار جاء بعد اجتماع عقده المركزي بوجود رئيسه، مراد أويصال، وخفض خلاله قيمة الفائدة في البنوك التركية من 11.25% إلى 10.75%.

والتخفيض في قيمة الفائدة هو التخفيض الثاني في سعر الفائدة خلال العام الحالي، والسادس منذ تموز 2019.

كيف يؤثر تغيير أسعار الفائدة على قيمة العملة؟

يؤدي قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى جذب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية، ما يزيد من الطلب على العملة المحلية، ويسبب بالتالي ارتفاع قيمتها.

أما قرار خفض سعر الفائدة فيؤدي إلى قلق المستثمرين وهروب رؤوس الأموال الأجنبية، وانخفاض الطلب على العملة المحلية وبالتالي انخفاض قيمتها.

وتلجأ البنوك المركزية في العالم لرفع أسعار الفائدة في حالة التضخم، وفي حالة الركود تلجأ إلى خفضها.

ويؤثر الاستقرار السياسي في قيمة العملة، إذ إن الاستقرار في دولة ما يزيد ثقة المستثمرين في اقتصاد تلك الدولة، واحتمال قيام المستثمرين بشراء أصول في تلك البلد سيكون مرتفعًا، ما يدفع قيمة عملة البلد إلى الارتفاع.

أما في الحالة المعاكسة فيؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة عملة هذا البلد.

كما يوفر خفض قيمة الفائدة في البنوك التركية تسهيلات تتيح للمواطنين الحصول على قروض مالية طويلة الأمد.

حصول المواطنين على هذه القروض يجعلهم يحركون أموالهم للحصول على مركبات أو منازل، وهو ما يدفع باتجاه دعم الاقتصاد، بحسب الرواية الرسمية التركية.

ودفع خفض سعر الفائدة لنشاط في سوق بيع العقارات في العام 2018، لكنه لم يحظَ بالنشاط ذاته في العام 2019، بحسب ما ذكرته بيانات معهد الإحصاء التركي (Tüik).

ويدفع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باتجاه هذه السياسة، وقال، في 6 من تشرين الأول 2019، إنه يأمل بمزيد من التسهيلات النقدية المقدمة من البنك المركزي حيال تخفيض سعر الفائدة.

نقلا عن عنب بلدي