أجمع أغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي على فرض عقوبات جديدة بحق روسيا ، وإيران، ويرغم الرئيس دونالد ترامب على الحصول على موافقة الكونغرس قبل تخفيف أي عقوبات قائمة.
وفي خطوة قد تعقد رغبة ترامب في تعزيز العلاقات مع موسكو، أيد المجلس التشريع أمس الخميس بأغلبية 98 عضوا مقابل اعتراض عضوين هما السناتور الجمهوري راند بول والعضو المستقل برني ساندرس.
ويهدف الإجراء إلى معاقبة روسيا لتدخلها في الانتخابات الأمريكية عام 2016 وضمها لمنطقة القرم الأوكرانية ودعم الحكومة السورية في الحرب الأهلية الدائرة منذ ست سنوات.
وإذا أقر مجلس النواب التشريع ووقعه ترامب فسيضفي طابعا قانونيا على عقوبات كانت تطبق من قبل بأوامر تنفيذية من الرئيس السابق باراك أوباما، وبعضها يتعلق بمشروعات طاقة روسية.
ويسمح التشريع أيضا بفرض عقوبات جديدة على قطاع التعدين الروسي والشحن والسكك الحديدية، ويستهدف الروس الضالعين في هجمات إلكترونية أو تزويد الحكومة السورية بالسلاح.
وفي السياق نفسه اعتبر السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أثناء مناقشة الإجراء في المجلس أن “التشريع يبعث برسالة قوية جدا جدا لروسيا فيما يتعلق بالأنشطة العدوانية التي هم ضالعون فيها”.
وإذا أصبح التشريع قانونا ساريا، فقد يعقد العلاقات مع بعض بلدان أوروبا، إذ قالت ألمانيا والنمسا إن الإجراءات العقابية الجديدة قد تعرض شركات أوروبية تشارك في مشاريع داخل روسيا لغرامات.
وينص التشريع على عملية مراجعة تلزم ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس قبل أي إجراء لتخفيف العقوبات على روسيا أو تعليقها أو رفعها.
من جانبه رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات المقترحة، وقال إنها تعكس صراعا سياسيا داخليا بالولايات المتحدة، وإن سياسة واشنطن المتمثلة في فرض عقوبات على موسكو هي دائما محاولة لاحتواء روسيا.
ويتضمن مشروع القانون أيضا عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطة أخرى لا تتصل بالاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى.
ويحتاج التشريع إلى موافقة مجلس النواب ثم توقيع ترامب عليه ليصبح قانونا، وتوقع مساعدون في مجلس النواب أن تبدأ مناقشته في المجلس خلال أسابيع.
لكنهم لم يتمكنوا من التكهن بما إن كان التشريع سيطرح للتصويت النهائي قبل أن يغادر المشرعون واشنطن في نهاية يوليو/ تموز للعطلة الصيفية.
ويتوقع إقرار بعض العقوبات في نهاية الأمر لكن مع إدخال تعديلات على التشريع في مجلس النواب.
وسعت إدارة ترامب لعرقلة مشروع القانون، ويهيمن رفاق الرئيس الجمهوريون على المجلس إذ يشغلون 238 مقعدا مقابل 193 مقعدا لنواب آخرين.
بدوره شكك وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في التشريع خلال شهادة بمجلس النواب يوم الأربعاء، وحث الكونغرس على ضمان “أن يتيح أي تشريع للرئيس المرونة لتعديل العقوبات بما يتطلبه موقف دبلوماسي دائم التطور”.
وفي وقت سابق يوم الخميس، فرضت عقوبات أمريكية في مجال الطاقة استهدفت مشروعات الطاقة الروسية المتطورة في المستقبل، مثل التنقيب عن النفط في القطب الشمالي والتنقيب البحري، وتمنع العقوبات الشركات الأمريكية مثل إكسون موبيل من الاستثمار في مثل هذه المشروعات.
ويفرض مشروع القانون عقوبات على شركات في بلدان أخرى تتطلع للاستثمار في تلك المشروعات مع غياب الشركات الأمريكية.
وكان مجلس الشيوخ أقر أيضا بأغلبية ساحقة أمس الخميس إضافة بنود لمشروع القانون تسمح لإدارة الطيران، والفضاء الأمريكية “ناسا” بمواصلة استخدام محركات صاروخية روسية الصنع، وأيد بالإجماع تعديلا يؤكد التزام الولايات المتحدة إزاء حلف شمال الأطلسي.
