قـــــراءة فـــي الصحـــف
قالت صحيفة الـ “واشـنطن بوسـت” الأمريكية، إن مجلس النواب ذا الأغلبية الجمهورية مرر بالإجماع مشروع قانون لفرض عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكذلك ممكنيه الروس والإيرانيين؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. من شأن هذه الخطوة الضغط على الرئيس المنتخب دونالد ترامب ليقرر ما إذا سينقذ المدنيين السوريين ويقف في وجه الفظائع الجماعية – خلافاً للشراكة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
في الواقع، بدأت روسيا حملة جوية وحشية أخرى ضد قوات المعارضة في شرق حلب يوم الثلاثاء الماضي، بعد يوم واحد من حديث ترامب مع بوتين هاتفياً، واتفاقهما على العمل من أجل “تسوية للأزمة في سوريا”، وذلك وفقاً لقراءة الكرملين لذلك الاتصال.
شيء واحد قاله ترامب باستمرار بشأن سوريا هو أنه في حين أن الأسد “شخص سيء” ، لا يعتقد ترامب أنه يجب على الولايات المتحدة تسليح الثوار السوريين أو الضغط على الأسد للتنحي. وأيضاً قال ترامب أنه لا يتفق مع نائب الرئيس المنتخب مايك بنس، الذي قال أنه ينبغي على الولايات المتحدة النظر في قصف نظام الأسد للحول دون ذبح المدنيين في حلب.
مثل فريق ترامب، ينقسم الكونغرس أيضاً فيما إذا يتعين على الولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية داخل سوريا. لكن يظهر تصويت مجلس النواب الثلاثاء الماضي لتمرير قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا في ظل تعليق القوانين أن هناك توافقاً بين الحزبين على ضرورة معاقبة نظام الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فضلا عن البلدان التي تساعد الحكومة السورية على ارتكاب أعمال وحشية.
مشروع القانون باسم المنشق السوري الذي قدم للعالم 55000 صورة، توثيق التعذيب الجماعي للأسد وقتل الآلاف من المدنيين المعتقلين.
قال الراعي لمشروع القانون إليوت إنجل وهو من كبار الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: “علينا إخراج هذه الأزمة من وضعها الدموي. ومن شأن مشروع القانون إعطاء الإدارة المزيد من الأدوات للتحقيق بذلك. علينا ملاحقة الأشياء التي تقود آلة الحرب: المال والطائرات وقطع الغيار والنفط وسلسلة التوريد العسكرية. نعم، علينا ملاحقة شركاء الأسد في العنف”.
وقال إنجل: ساهمت روسيا وإيران وحزب الله في جرائم الحرب المستمرة في سوريا. وقد استهدفت الطائرات الروسية المدارس والمستشفيات والأماكن العامة. “في ظل هذا التشريع، إذا كنتم تعملون كشريان حياة لنظام الأسد، فأنتم في خطر الوقوع في مرمى عقوباتنا”.
وأيضاً أشار إنجل إلى حقيقة أن إدارة أوباما عملت سراً على تأجيل نظر المجلس في مشروع القانون في شهر أغسطس، ثم عملت سرا لإضعاف عقوبات مشروع القانون على البلدان التي تمكن وتدعم النظام في أكتوبر/ تشرين الأول.
وتبقي النسخة النهائية من مشروع قانون العقوبات على حالها التي من شأنها أن تنطبق على روسيا وإيران ولكنها توفر إعفاءات للمساعدات الإنسانية.
وقال رئيس مجلس النواب بول ريان في بيان الثلاثاء الماضي: ““ما تزال أمريكا تجلس وتشاهد هذه الأعمال الوحشية منذ فترة طويلة جداً. ومصالح الأمن القومي الحيوية في الولايات المتحدة على المحك. ليكون هناك سلام في سوريا، يجب على الطرفين الاتفاق. وطالما يستطيع الأسد ومؤيديه ذبح شعب سوريا من دون عواقب، ليس هناك أي أمل في السلام”.
إذا شرع مجلس الشيوخ في مشروع قيصر هذا العام، ومرروه، سيتم وضع إدارة ترامب القادمة ضمن الاختبار على الفور: هل ستقف الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب لوقف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا أو أنها ستولي أذناً صماء لضحايا الفظائع الجماعية الصارخة طلباً للمساعدة؟
وأخيراً، من شأن الاختيار الأخير ألا يؤدي إلى إطالة معاناة المدنيين السوريين فقط، ولكنه أيضاً يتنازل عن الأرضية الأخلاقية العالية والمصداقية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان.
المركز الصحفي السوري _ صحف
