أعلنت محافظة القنيطرة عن اعتماد تعرفة جديدة لأجور النقل على مختلف خطوط النقل الجماعي داخل المحافظة وإلى ريف دمشق، في خطوة قالت إنها تأتي استجابة للتغييرات الأخيرة في أسعار المحروقات وتنفيذًا لتوجيهات وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ونشرت المحافظة تفاصيل القرار عبر صفحاتها الرسمية، مؤكدة أن التعديلات تشمل جميع خطوط النقل العاملة انطلاقًا من خان أرنبة باتجاه بلدات القنيطرة وريف دمشق
ووفقًا لما أورده موقع تلفزيون سوريا، فإن المحافظة أوضحت أن الهدف من إعادة ضبط الأجور هو تنظيم حركة النقل وتحقيق توازن بين مصلحة المواطنين من جهة، وتكاليف التشغيل بالنسبة للسائقين من جهة أخرى، خصوصًا بعد التغيرات الأخيرة في أسعار الوقود التي انعكست بشكل مباشر على قطاع النقل
ويأتي هذا القرار بعد أن أصدرت وزارة الطاقة في 11 تشرين الثاني القرار رقم (731)، الذي تضمن تخفيض أسعار المشتقات النفطية وتحديد أسعار بيعها الجديدة، وقد دخلت الأسعار حيّز التنفيذ اعتبارًا من 12 تشرين الثاني، حيث حدّدت الوزارة سعر ليتر البنزين (90) بـ 0.85 دولار أميركي، وسعر ليتر المازوت بـ 0.75 دولار أميركي. كما تم تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلية (10 كغ) بـ 10.5 دولارات، بينما بلغ سعر أسطوانة الغاز الصناعي (16 كغ) 16.8 دولارًا، مع إلغاء جميع القرارات السابقة المخالفة لهذه التسعيرة
وأوضح القرار الوزاري أن التخفيضات جاءت ضمن خطة لتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز استقرار السوق، اعتمادًا على تحسن التوريدات النفطية وارتفاع وتيرة الإنتاج في المصافي المحلية
وفي تصريح خاص لموقع الإخبارية السورية، نفى عبد الحميد سلات، مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة، ما تم تداوله حول تخفيض الأسعار بنسبة 30%، مشيرًا إلى أن النسبة الحقيقية تتراوح بين 18% و25%، وتختلف بين مادة وأخرى حسب التكلفة الفعلية وبيانات الإنتاج والنقل، وأكد أن الوزارة عمّمت على جميع محطات الوقود ومراكز توزيع الغاز ضرورة الالتزام بالتسعيرة الجديدة فور صدورها
يُتوقع أن يساهم تحديد التعرفة الجديدة في الحد من الفوضى التي يشهدها قطاع النقل داخل المحافظة، خصوصًا مع شكاوى متكررة حول اختلاف الأجور من خط لآخر، كما يُنتظر أن يسهم القرار في تخفيف العبء عن المواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على السرافيس والباصات في تنقلاتهم اليومية، بالتوازي مع توفير استقرار أكبر للسائقين في ظل تغيرات أسعار الوقود
القرار يشكّل جزءًا من سلسلة إجراءات حكومية تهدف إلى ضبط قطاع النقل العام وربطه مباشرة بتغيّرات أسعار الطاقة، بما يضمن استمرارية الخدمة وتقليل حالات الاستغلال التي ظهرت خلال الأشهر الماضية
