ذكرت وكالات الأنباء العربية و العالمية اليوم الأربعاء 26 حزيران (يونيو) أن محكمة الاستئناف في باريس صادقت اليوم الأربعاء على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق رئيس النظام السوري بشار أسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في آب (أغسطس) 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.
وبذلك تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
وفي تصريح للمحامي السوري عبد الناصر حوشان اعتبر مذكرة التوقيف “سابقة قانونيّة تاريخيّة معتبرة” قائلًا: إن إزالة عقبة “حصانة بشار أسد” من أمام قاضي التحقيق الفرنسيّ من قبل محكمة الاستئناف الفرنسية سابقة قانونيّة تاريخيّة لأنّها أسقطت المادة 29 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 التي اعتبرت حصانة الرؤساء :
حرمة مصونة لا يجوز إخضاعها لأية صورة من صور القبض والاعتقال، ويجب على الدولة المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللاّئق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه وحريته وكرامته.
وأضاف حوشان كما أنّه اختراق قانوني لقرار محكمة العدل الدولية لسنة 2006 الذي لم يقرّ إسقاط حصانة الرؤساء إلا أمام المحكمة الجنائيّة الدولية ، دون إسقاطها من قبل المحاكم الجنائية الوطنية التي تأخذ بالولاية العالمية .
