إن العرض الأخير للقرار الذي قدمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي والذي يدين الإرهاب الإيراني والحروب الإقليمية بالوكالة والقمع الداخلي في الكونغرس الأمريكي يمثل ضربة سياسية ودولية كبيرة للنظام الذي يعاني من الأزمات.
وقال راندي ويبر، ممثل ولاية تكساس في الكونغرس الأمريكي وعضو لجنة الفضاء والتكنولوجيا، بفخر: “يشرفني أن أقدم هذا القرار مع 145 ممثلًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. يجب إسقاط النظام الاستبدادي الحاكم في إيران، ندين اليوم الملالي الكفرة الذين هم رأس أفعى الحرب والإرهاب في الشرق الأوسط.
إن القرار رقم 1148، الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء 16 نيسان (أبريل)، بتوقيعات ثمانية رؤساء لجان و37 رئيس لجان فرعية في مؤتمر الكونغرس الأمريكي، يسلط الضوء على عدة نقاط رئيسية: لقد عمل النظام الإيراني بشكل متزايد باعتباره (رأس الأفعى) المحرض الرئيسي على الإرهاب والحرب في المنطقة منذ أكتوبر 2023.
ويلفت القرار إلى أن تجاهل تورط طهران المباشر في الصراعات والأزمات اللاحقة، يحفز علي خامنئي وقوات الحرس على تصعيد هذه الصراعات. إن بقاء النظام الإيراني يعتمد بشكل كبير على القمع الداخلي وأنشطته الإرهابية في الخارج، وذلك باستخدام الإرهابيين التابعين له.
بالإضافة إلى ذلك، “يدعم القرار خطة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط، ويدافع عن حقوق المجاهدين في أشرف الثالث، ويعترف رسميًا بنضال وحدات المقاومة ضد قوات حرس نظام الملالي” ويؤكد:
-تعكس الاحتجاجات الملحوظة في الأعوام 2022 ،2019 و2017 رغبة الشعب الإيراني في رفض حكم الولي الفقيه وتأكيد سيادة الشعب في جمهورية قائمة على التصويت الشعبي.
-لقد تم حرمان الشعب الإيراني من حرياته الأساسية، ويرفض كلًّا من ديكتاتورية الشاه والاستبداد الديني كما مبين في شعاراته.
-إن إعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي بناء على فتوى من خميني بشأن كل الموالين لمنظمة مجاهدي خلق، بتشكيل لجان الموت في 19 فبراير 1988، كان في ضمنها الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي.
-أكثر من 900 رجل وامرأة يتمركزون في أشرف 3 هم سجناء سياسيون سابقون شهدوا جرائم النظام الإيراني في سجون النظام، كما شهد الكثير منهم مجزرة 1988 وغيرها من جرائم القتل السياسي في إيران، ومن بينهم بعض من إنهم شهود عيان على جرائم إبراهيم رئيسي، لذا يجب توفير الحماية الكاملة لهم حتى يتمكنوا من الشهادة أمام أي محكمة دولية تحقق في عمليات القتل في إيران.
ويدعو القرار حكومة الولايات المتحدة، بالتعاون مع ألبانيا، إلى ضمان الحماية الكاملة للاجئين السياسيين الإيرانيين في معسكر أشرف 3 من مؤامرات وضغوط النظام الإيراني، وتزويدهم بجميع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1951 والميثاق الأوروبي. اتفاقية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن، وكذلك حماية الملكية وحرية التعبير والتجمع.
وأكد توم مكلينتوك، ممثل ولاية كاليفورنيا وعضو اللجنة القضائية، والذي كان أحد المتحدثين الذين قدموا القرار، أن قمع النظام استبداده ضد الشعب الإيراني لن يتبدد بسهولة. وفي كل يوم يستمر فيه النظام على السلطة، يتزايد التهديد الذي يواجه المنطقة بأكملها. وسيستمر هذا التهديد حتى الإطاحة بالملالي ومحاكمتهم بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
وكرر مكلينتوك تأكيده على أن “رأس الأفعى موجود في طهران”. مشيرًا إلى أن هذا القرار يعترف بهذه الحقيقة البسيطة ويدعم رغبة الشعب الإيراني في التحرر من النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية وحرة ومزدهرة وغير نووية على أساس فصل الدين عن الدولة.
