تسبب الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل عام، في ضعف حركة البيع والشراء للأهالي، مما تسبب بكساد مواد غذائية في المحال التجارية وانتهاء صلاحيتها.
أفادت (صفحة درعا 24), مساء أمس السبت, عن إعلان «مديرية التموين» في محافظة درعا، أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية، ضبطها مخالفات في الأسواق والمحال التجارية، غالبيتها تتعلق بحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية.
وأضاف المصدر, أن مسؤول حكومي في مديرية التموين ذكر عبر أحد الصحف الرسمية, أنه جرى في يوم واحد تنظيم 9 ضبوط لحيازة مواد منتهية الصلاحية من أصل 24 ضبطاً لمخالفات متنوعة.
وبينت الصحيفة أن بعض أصحاب المحلات التجارية، وبعض الأهالي أرجعوا انتهاء صلاحية المواد إلى عدم قدرة المواطنين على الشراء، مما يؤدي إلى كساد الكثير من أصناف المواد الغذائية، حيث حركة البيع والشراء أقل من معدلاتها بكثير، وذلك في ظل حالة معيشية سيئة للغاية، حيث لا يتمكن المواطن من شراء احتياجاته اليومية والأساسية، فضلاً عن شراء بعض المواد الغذائية التي صار يعتبرها من الكماليات.
وتشهد كافة مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية والمحروقات وغيرها من المواد, بما لا يتناسب مع مدخول الشهري للأهالي، رغم وعود فارغة متكررة من مسؤولي النظام بدراسة الأسعار بما يصب في مصلحة المواطنين، وسط أعباء مادية متزايدة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.
وتشير إحصائيات إلى أن 80٪ من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر في ظل انهيار الاقتصاد والليرة السورية لأرقام قياسية, وزيادة في أسعار المواد الغذائية.
المركز الصحفي السوري