ذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية أن 18 ألف شخص ماتوا في مراكز احتجاز حكومية، في الفترة من 2011 وحتى 2015، زاعما تعرضهم للضرب والاغتصاب في السجن.
وتقول المنظمة الدولية إنها وثقت هذا من خلال مقابلات مع 65 شخصا من “الناجين من التعذيب”، قدموا وصفا للاعتداء المروع في السجون ومراكز الاعتقال.
وتحث المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي الضغط على دمشق للتوقف عن تعذيب المعتقلين.
وتنفي الحكومة السورية دائما تلك المزاعم والاتهامات.
وأصدرت المنظمة تقريرها بعنوان (“إنه يكسر الإنسان”: التعذيب والمرض والموت في السجون السورية)، يوم الخميس.
وكشفت أن أكثر من 17 ألفا و773 شخصا لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز ما بين مارس/ آذار 2011، عندما بدأت الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد، وديسمبر/ كانون الأول 2015.
ما يعني أن هناك 10 أشخاص ماتوا يوميا، أو أكثر من 300 شخص في الشهر، بحسب العفو الدولية.
وغالبا ما تعرض المعتقلين للضرب المبرح على يد الحراس فور وصولهم إلى السجن، ويسمى هذا الاعتداء “حفلة ترحيب”.
وبعد هذا تجري عملية “التفتيش الأمني”، ويتعرض خلالها السجناء خاصة النساء “للاغتصاب والاعتداء الجنسي من جانب الحراس”.
ونقل التقرير عن سامر، وهو معتقل سابق قوله ” عاملونا كالحيوانات، أرادوا أن يكون الناس غير آدميين”.
وأضاف :”كنت أرى الدماء تسيل بغزارة كالنهر، لم أتخيل أبدا أن الإنسانية تصل إلى مثل هذا المستوى المتدني، لم يكن لديهم مشكلة في قتلنا هناك آنذاك”.
“جرائم ضد الإنسانية”
ووصف سجين آخر، زياد (ليس اسمه الحقيقي) كيف توفي سبعة أشخاص في يوم واحد بعد توقف التهوية في مركز احتجاز تابع للمخابرات.
وأضاف “بدأوا يركلونا لمعرفة من بقي على قيد الحياة ومن مات”.
وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة :”طوال عقود استخدمت قوات الحكومة السورية التعذيب كوسيلة لسحق الخصوم”.
وأضاف “اليوم، التعذيب جزء من هجوم منظم وواسع ضد أي شخص يشتبه في معارضته الحكومة من المدنيين، ما يرقى إلى مستوى جرائم ضد الانسانية”.
منظمة العفو الدولية وغيرها من جماعات حقوق الإنسان تقول بضرورة مناقشة المجتمع الدولي لهذه المزاعم بشكل عاجل، خاصة من جانب الولايات المتحدة وروسيا، اللتين تشاركان في محادثات السلام حول الأزمة السورية.
BBC عربي
