بعد أقل من شهر من إعلان افتتاح معبر عرعر، وتوجه دمشق لتسيير قوافل الشحن -بمعزل عن معبر نصيب- إلى دول الخليج، برزت تحديات عراقية تحول دون إمكانية الشحن البري.
وعلى لسان “محمد كيشور” رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي نقلت وسائل الإعلام المحلية، اليوم الأربعاء، عدم إمكانية تسيير قوافل الشحن البري، عبر الأراضي العراقية وصولاً إلى دول الخليج، بسبب الإجراءات العراقية المتعلقة بوقف منح الفيزا للسائقين السوريين.
موضحاً بأن جميع محاولات الاتحاد لثني العراق عن القرار _عبر إرسال عدة كتب ولقاءات مع السفارة العراقية في دمشق_ لم تنجح.
وكان من المقرر أن يمهّد معبر عرعر على الحدود العراقية السعودية _الذي تم افتتاحه في 18 من تشرين الثاني الماضي بحضور رسمي من الجانبين_ الطريق لتسيير قوافل الشحن السورية إلى دول الخليج، بمعزلٍ عن معبر نصيب جابر مع الأردن، بسبب الممارسات والضغوط الأردنية التي تتحكم بمصير مئات الشاحنات، التي تنتظر الحصول على تصاريح الدخول، لمدةٍ تصل أحياناً إلى أكثر من أسبوعين، مع ماتكبده من خسائر وتلف المنتوجات.
بالإضافة إلى انخفاض الكلفة المالية المترتبة على ترانزيت الشحن، والمعلن نحو 2300 دولار عن كل شاحنة على معبر نصيب، مقارنةً مع رسوم منخفضة لاتتعدى 500 دولار على المنفذ العراقي.
وقبل أكثر من أسبوع طالب “فارس الشهابي” رئيس غرف الصناعة في حكومة النظام، بلجم شركةٍ تدعى “الأسطورة” تقوم بفرض مبلغ 300 دولار على كل شاحنةٍ تدخل العراق، عبر البوكمال، معتبراً تصرفات الأخيرة سبباً في إثارة غضب الجانب العراقي، الذي بدأ يفكر برسم ضريبة مماثلة.
المركز الصحفي السوري
