طلبت الحكومة العراقية رسمياً، أمس، من الجارتين تركيا وإيران، إيقاف جميع التعاملات التجارية وخصوصاً المتعلقة بـ«تصدير النفط مع إقليم كردستان وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة الاتحادية حصراً».
وخلافاً لما أبدته شخصيات سياسية مثل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبي رئيس الجمهورية إياد علاوي وأسامة النجيفي من مرونة في الموقف من إقليم كردستان بعد زيارة الثلاثة إليه أول من أمس، أظهرت القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يرأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي تصلباً في موقف بغداد من إقليم كردستان، حيث جدد المجلس تمسكه بعدم شرعية الاستفتاء الكردي، وتابع تنفيذ القرارات «العقابية» السابقة التي اتخذها ضد الإقليم، إلى جانب «اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الإقليم والمناطق المتنازع عليها».
واستناداً إلى بيان صادر من مجلس الأمن الوطني، ورغم تأكيد المجلس أن الإجراءات الجديدة «ليست عقابية أو بالضد من المواطن الكردي»، فإن مراقبين يرون في مقررات مجلس الأمن الوطني الأخيرة، وخصوصاً المتعلقة بموضوع النفط وشبكات الاتصال للهواتف الجوالة «تصعيداً جديداً في الموقف من إقليم كردستان». وذكر بيان المجلس أنه «أصدر قراراً بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف الجوالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد».
ومعروف أن شركتي «آسيا سيل» و«كورك» لخطوط الهواتف الجوالة اللتين تبيعان خدماتهما لعموم المواطنين العراقيين تتخذان من إقليم كردستان مقراً لهما. كما شدد بيان مجلس الأمن الوطني على متابعة «طلب الحكومة رسمياً من إيران وتركيا التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية».
وأشار البيان إلى متابعة رفع دعوى من قبل الادعاء العام بهدف «ملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية، وأن هناك قائمة من الأسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم». إلى جانب «متابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم».
من جهة أخرى، عقد مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين أمس، بحضور 174 نائباً من ضمنهم النواب الكرد عن كتل (الاتحاد والتغيير والجماعة الإسلامية). وفي مستهل الجلسة، قدم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري التعازي إلى الشعب العراقي في وفاة الرئيس جلال طالباني. ورداً على الاحتجاج الشديد الذي قوبل به الجبوري من قبل نواب عن التحالف الوطني وائتلاف «دولة القانون» على زيارته إقليم كردستان أول من أمس، ألقى الجبوري كلمة أمام المجلس شرح فيها أسباب زيارته، قال فيها إن «الحراك الدائم المجرد من الأغراض والأهداف الضيقة يجب أن يكون منهجاً جمعياً وواجباً عاماً على صناع القرار وأهل الرأي ونخبة الأمة، قبل أن تتعقد الأمور وتمضي باتجاه الطريق الواحدة الذي لن يخدم مصلحة البلد العليا».
وأوضح الجبوري أن «زيارتنا أربيل كانت واحدة من المحطات المهمة والجوهرية التي كشفت لنا فرصاً مهمة للحل، على الأقل في البعد المتعلق بالنيات والاستعداد للتفاهم ضمن إطار مقبول ابتداءً كي نهيئ الأرضيّة المناسبة لإطلاق الحوار الواسع والمفتوح بدلاً من سياسة الجُدُر والحواجز الصلبة التي قد تدفع أحد الطرفين أو كليهما للذهاب إلى خيارات صعبة».
وكشف الجبوري أنه قال لجميع الأطراف إنه «لا مناص من العودة إلى الدستور في وجهة الآليات التي ستفضي إلى الحل النهائي لأزمتنا المتفاقمة يوماً بعد آخر وساعة بعد ساعة»، محذراً من أن «الخلاف الحالي اليوم ليس بين حكومتين في بغداد وأربيل، بل هو خلاف يهدد وجود دولة في ظل تهديد مبدأ الشراكة أو اعتقاد ذلك، فهناك منهجان في الشجاعة، إما شجاعة التصعيد والصراع أو شجاعة السلام والحوار».
من جانبها، ألقت النائبة آلا طالباني بياناً باسم التحالف الكردستاني، أشارت فيه إلى أن الرئيس الراحل كان داعياً للوئام والسلام وصديقاً ورفيق درب ونضال وعمل لكثير من الساسة الحاليين. ونقلت طالباني من خلال البيان «تحيات أسرة الرئيس الراحل والشعب الكردي للمشاعر التي أبداها الشعب العراقي ورئاسة مجلس النواب»، معتبرة أن «ما حدث بشأن مسألة العلم العراقي أثناء التشييع كانت خطأ غير مقصود».
الشرق الأوسط
