تلوح بوادر أزمة جديدة بين القوى السنية العراقية ورئيس الوزراء حيدر العبادي على خلفية إرجاء الأخير أكثر من مرة اختيار أحد المرشحين لتولي حقيبة الدفاع.
ودعا تحالف القوى العراقية، وهو أكبر كتلة سُنية في البرلمان، اليوم الأربعاء، العبادي الى “احترام التوافقات السياسية واختيار أحد مرشحيه لتولي منصب وزير الدفاع” خلفا للوزير المقال خالد العبيدي.
وصّوت البرلمان العراقي، في 25 أغسطس/ آب العام 2015، على إقالة العبيدي من منصبه بعد استجوابه داخل البرلمان على خلفية شبهات فساد.
وقدمت كتلة تحالف القوى العراقية العام الماضي قائمة تضم مرشحين لشغل منصب وزير الدفاع، كما أعلنت الكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي (نائب الرئيس العراقي) تقدمها أيضا بقائمة مرشحين للمنصب.
وعلى مدى السنوات التي أعقبت إسقاط النظام العراقي السابق تقوم الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية بتوزيع المناصب فيهما بينها.
ويتولى الشيعة منصب وزير الداخلية في مقابل تولي السنة منصب وزير الدفاع.
وقالت الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن “التحالف يؤكد تمسكه بمنصب وزير الدفاع كاستحقاق انتخابي، وعلى رئيس الوزراء اختيار أحد مرشحي التحالف لشغل المنصب الذي يمثل استحقاقاً انتخابياً”.
وأضافت الهيئة أن “هناك ضرورة لإحترام التوافقات السياسية التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية”.
وينتمي العبادي الى التحالف الوطني الشيعي (أكبر كتلة سياسية في البرلمان العراقي وتضم 182 مقعداً من أصل 328 مقعداً) والمكونة من عدة كتل سياسية، أبزرها إئتلاف دولة القانون، برئاسة نوري
المالكي، كتلة الأحرار بزعامة مقتدى الصدر، المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، وتيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري.
من جهته، قال عضو في التحالف الوطني، الذي ينتمي له رئيس الحكومة، الأربعاء، إن العبادي مخير في تسمية وزير للدفاع بغض النظر عن موضوع الاستحقاقات الانتخابية.
وقال “إسكندر وتوت”، للأناضول، إن “رئيس الوزراء له الحق في تقديم مرشح يعتقده مناسباً لإدارة وزارة الدفاع بغض النظر عن موضوع الاستحقاق الانتخابي”.
وأشار “وتوت” أن “التوجه السياسي الجديد هو مغادرة موضوع التقسيم الطائفي في توزيع المناصب، والعودة إلى إرغام رئيس الوزراء لقبول مرشحي بعض الكتل السياسية للوزارات، يعني العودة الى المحاصصة الطائفية في إدارة المؤسسات وهذا مرفوض من الجميع”.
ولا تزال العديد من الحقائب الوزارية، من بينها الدفاع والداخلية والمالية، شاغرة في الحكومة التي يقودها العبادي، بسبب الخلافات الواسعة على تسمية مرشحين جدد للمناصب.
ويقود التحالف الوطني الشيعي مفاوضات أولية داخلية وخارجية للتوافق على مبادرة “التسوية السياسية” المتعلقة بإدارة البلاد لمرحلة ما بعد طرد تنظيم الدولة من العراق.
المصدر :وكالة الأناضول
