وقالت الوزارة، في وثيقة سلمتها أمس إلى المحكمة ردا على طلب قدمته بموجب قانون حرية المعلومات منظمة تراقب عمل الحكومة، إن “مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) وشعبة الأمن القومي ‘إن أس دي’ أكدا أنهما لم يجدا أي سجلات تتعلق بعمليات تنصت كالتي وصفت في تغريدات ترمب في 4 مارس/آذار 2017″.
وشعبة الأمن القومي هي جهاز يتبع وزارة العدل، وسبق لمكتب التحقيقات الفدرالي أن نفى ما قاله ترمب من أن أوباما أمر بالتنصت على الاتصالات في “برج ترمب” في نيويورك الذي كان يسكنه المرشح الجمهوري وعائلته قبل انتخابات الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفجر ترمب قنبلة سياسية في الرابع من مارس/آذار الماضي بعدما كتب في سلسلة تغريدات على موقع تويتر قائلا “أمر فظيع! علمت للتو بأن الرئيس أوباما تنصت على خطوطي الهاتفية في برج ترمب قبيل فوزي”، واتهمه بأنه “شخص سيئ أو مريض”.
كما اتهم ترمب الرئيس السابق بالتنصت على مكالماته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال المراحل الأخيرة من الحملة الانتخابية الرئاسية، لكنه لم يقدم أدلة تدعم اتهامه.
وشبّه ترمب الأمر بفضيحة التجسس السياسي “ووترغيت” التي دفعت الرئيس الأميركي آنذاك ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة عام 19744.
لكن كيفن لويس المتحدث باسم الرئيس السابق نفى هذه الاتهامات قائلا “من القواعد الأساسية لإدارة أوباما عدم تدخل أي مسؤول في البيت الأبيض على الإطلاق في أي تحقيق مستقل تقوده وزارة العدل”.
وأضاف أنه “في إطار ذلك الإجراء لم يأمر الرئيس أوباما أو أي مسؤول بالبيت الأبيض في أي وقت بمراقبة أي مواطن أميركي.. أي تلميح آخر هو كذب بكل بساطة”.
وفي مارس/آذار الماضي قالت إدارة ترمب إن وزارة العدل سلمت الكونغرس تقريرا عن اتهامات أوباما بالتنصت عليه خلال الفترة الانتقالية.
وذكرت تقارير إعلامية حينئذ أن التقرير المحوّل للكونغرس لا يرقى إلى مستوى يستطيع فيه إثبات مزاعم ترمب بأن سلفه تنصت عليه خلال الفترة الانتقالية من العام الماضي.
الجزيرة _ وكالات
