بعد أن استولى شبيحة الأحياء الموالية على أحياء المهجرين في حمص واحتلوا بيوتها منذ أكثر من سنتين كثرت حالات سرقة ما يُسمى المال العام دون رقيب أو حسيب، وتشكلت ما يشبه المافيات التي تتاجر بالكهرباء والماء، وتستجر من محولات الدولة لتبيعها للآخرين، حسب اعتراف صفحات المؤيدين أنفسهم.
ورغم أن “الدود منه وفيه” كما يُقال ولكن المفارقة أن الشبيحة ذاتهم بدؤوا يكيدون لبعضهم البعض، وفي هذا السياق وجّه محام يدعى “علي عيسى الإبراهيم” إنذاراً للمدير العام للشركة العامة لكهرباء حمص المدعو “مصلح الحسن” يتهمه بالتقصير في قمع مخالفات سرقة الطاقة الكهربائية والتقصير في أعمال الصيانة في حي “جب الجندلي” بحمص، ومن المعروف أن هذا الحي يخلو من أي تواجد لغير الموالين للنظام بعد أن تم الاستيلاء على منازل الحي من قبل المرتزقة التي تقاتل إلى جانب الأسد.
وورد في الشكوى أن سكان “شارع اسكندرون ومنذ أيام محرومون من التيار الكهربائي في الحي خارج أوقات التقنين، إلى أقل من ساعة في اليوم الكامل، وبشكل متقطع، وذلك نتيجة فصل القاطع بشكل قهري بسبب الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية في حي جب الجندلي وخصوصاً القسم الغربي منه حيث يوجد عدد من السكان يستجرون الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع لأن عددا كبيرا من السكان مهجرون ويسكنون في منازل لا يوجد فيها عدادات كهرباء”.
وجاء في الشكوى أيضا إن قاطع المحولة لا يتم وصله إلا بعد بدء وقت التقنين”
ورغم أن المنازل وما فيها من عدادات كهرباء وماء مستولى عليها من قبل “شبيحة نظام الأسد فإن المحامي المذكور يصرّ في شكواه على أن “أصحاب” هذه المنازل “مواطنون يقومون بتسديد التزاماتهم تجاه شركة الكهرباء، معتبراً أن “عدم قمع ظاهرة سرقة الطاقة الكهربائية يسبب ضرراً بالمواطنين الذين يقومون بتسديد التزاماتهم تجاه شركة الكهرباء، ويُلحق ضرراً وهدراً بالمال العام، مضيفاً أن “تجاهل هذا الأمر يشكل مخالفة لأحكام القانون، ويسبب أعطالاً في شبكة الكهرباء يكلف إصلاحها مبالغ طائلة”.
ولذلك يطالب المحامي في دعواه بقمع ظاهرة السرقة “حفاظاً على المال العام،والعمل على التوجيه لمن يلزم للقيام بأعمال الصيانة الفورية للمحولة في شارع اسكندرون مقابل “فرن هدول” وتخفيف الضغط عنها حفاظاً عليها من التلف، كون القاطع –كما يقول- يفصل بشكل اضطراري (قهري)، الأمر الذي قد يتسبب باشتعالها نتيجة عدم الصيانة الدورية لها أو العمل على تركيب محولة ثانية رديفة لتخفيف الضغط عنها”.
وهدد المحامي المذكور باللجوء للقضاء وملاحقة المخالفين أمام القضاء الجزائي المختص”.
وعلى مبدأ “السارق من السارق كالوارث عن أبيه” نشطت حالات سرقة التيار الكهربائي والماء في الأحياء الموالية وتلك التي استولى عليها مؤيدو النظام في حمص مما يُسمى “المال العام”.
وأشار تقرير للرقابة والتفتيش بأن خسائر النظام من سرقة الكهرباء في العام 2014 في حمص وحدها بلغت 50 مليون ليرة سورية، وبلغ عدد الضبوط المنظمة للاستجرار غير المشروع للطاقة في حمص عام 2014، حوالي 2683 ضبطاً، وقدرت كمية الطاقة لـ2128 بنحو 8957844 ك.وس، وبقيمة 48.356823 ل.س.ورغم تشدد قوانين النظام فيما يتعلق بسرقة الكهرباء إلا أن هذه القوانين تظل مطية للمؤيدين، ولا تعدو أن تكون حبراً على ورق.
فارس الرفاعي- اقتصاد
