أمهل مقتدى الصدر زعماء العراق 72 ساعة للتصويت على حكومة تكنوقراط قبل أن يلجأ مجددا إلى ورقة الشارع، في تهديد من شأنه تعقيد الأزمة السياسية في البلاد التي باتت على حافة الفوضى بسبب النهج الإيراني.
وتهديد الصدر يأتي وسط تصاعد أزمة البرلمان، إذ ألغى الجبوري “جلسة البرلمان اليوم لحين ورود إشعار من القوات الأمنية والاستخباراتية بصلاحية بناية المجلس أمنياً حفاظاً على سلامة السادة النواب والموظفين”.
ويعتصم مجموعة من النواب في مقر البرلمان بعد أن عمدوا، في خطوة غير دستورية، إلى إقالة الجبوري، وذلك بذريعة فشل عقد جلسات سابقة للتصويت على لائحة وزراء في إطار مساعي العبادي لمكافحة الفساد.
واندلعت الأزمة البرلمانية عقب تعليق الجبوري جلسة برلمانية كانت منعقدة الثلاثاء بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحا لعضوية الحكومة، قدمها العبادي، بعد التفاوض مع رؤساء الكتل السياسية الذين أقحموا بشخصيات موالية.
وكان نواب قد رفضوا التصويت على هذه اللائحة، مطالبين بالعودة إلى لائحة أولى كان عرضها العبادي، تضمنت أسماء 16 مرشحا من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر إلى تعديلها بضغط من الأحزاب السياسية.
والأزمة الجديدة، التي كبلت عمل البرلمان، من شأنها شل الإصلاحات الحكومية وتعطيل المؤسسات ونشر مزيد من الفوضى في البلاد التي تعاني من استشراء الفساد بسبب المحاصصة، ومن الإرهاب وأعمال العنف وانتشار الميليشيات.
وتتقاسم التيارات، الموالية بمعظمها إلى إيران، ومن بينها التيار الصدري السلطة منذ عام 2003، في مؤشر على أن النزاعات الحالية تأتي في إطار عملية توزيع أدوار يقودها النظام الإيراني لإبقاء قبضته محكمة على مقدرات العراق.
سكاي نيوز عربية
