أثار قانون الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقره مجلس الشعب السوري الشهر الماضي، انتقادات واسعة بين المراقبين السوريين ممن اعتبروا القانون مخرجاً لنظام الأسد من الضائقة المالية التي أوقع فيها البلاد بفعل الحرب على حساب ممتلكات الدولة.
ويقتصر القانون الجديد على المستثمرين المحليين أو التابعين للدول الحليفة لنظام بشار الأسد وعلى رأسهم إيران وروسيا، كما يسمح بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في كل المشروعات القائمة أو المنوي إقامتها، في مسعى لتوفير رأسمال للمشروعات الجديدة، وكذا الحد من لجوء الشركات العامة القائمة للاقتراض.
وقال معاون وزير صناعة سابق طلب من “العربي الجديد” عدم ذكر اسمه: “لا أعتقد أن القطاع الخاص السوري سيُقبل على الشراكة، إلا في بعض الشركات الحكومية ذات الموقع والبنية المميّزين، بعد السماح له بتغيير النشاط السابق للشركة، لأن بنية القطاع الحكومي وخطوط إنتاجه لا تشجع على إعادة الهيكلة والتجديد”، مشيراً إلى أن الركود بسبب تراجع القدرات الشرائية للسوريين، يحول دون تفكير رجال الأعمال باستثمارات مضمونة الخسائر.
وتوقع معاون الوزير أن يتم التنازل بطريقة البيع، أو الاستثمار طويل الأجل، إن على طريقة الـ “بي أو تي” BOT أو “أكذوبة التشاركية” ما يعني أن سورية، وبحسب رأي المسؤول السابق، بدأت بحل الخصخصة.
ويتيح نظام “بي أو تي” للقطاع الخاص بناء وإدارة المرافق العامة مشاركةً مع الحكومة لفترات محددة.
ويرى سوريون، أن بيع القطاع الحكومي، أو فتح الباب للقطاع الخاص باستثماره، آخر حل لحصول حكومة الأسد على الأموال، بعد تراجع الإنتاج الصناعي والزراعي وشلل التصدير والتحويلات الخارجية، وخسارة ما كان يحققه النفط والفوسفات، من عائدات كبيرة لخزينة الدولة.
ويقول الدكتور سهيل حمدان، مدير بيت الخبرة للدراسات بالولايات المتحدة: “ليس مفاجئاً لنا كمراقبين لأداء حكومة بشار الأسد، أن يتم إقرار هذا القانون، لكننا فوجئنا بسرعة إصداره، حتى دونما مناقشة”.
وأوضح حمدان خلال حديثه لـ “العربي الجديد”: أن القانون لم يستثن سوى عقود استكشاف واستثمار الثروات الطبيعية مثل النفط، كما أنه نص صراحة على التشاركية مع الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب الشعب السوري، ما يعني أن الفترة المقبلة ستشهد تحول بالملكيات للجانب الإيراني والروسي، وخصوصاً بقطاعات الكهرباء والصناعة، ولكن بمناطق سيطرة النظام فقط.وتابع: “ما أن أرسلت الحكومة المشروع للبرلمان، حتى أقره في اليوم الثاني، ودونما اعتراض، حتى من ممثلي العمال بمجلس الشعب، لأن القطاع الخاص إن دخل بالتشارك مع الحكومة على أي مشروع، لا أعتقد سيقبل ببقاء فائض العمالة التي ستزيد من تكاليف إنتاجه ما يعني خصخصة مترافقة مع تسريح العمال”.
وأضاف الاقتصادي السوري، أن الشق الاستثماري بموازنة 2016 لم يتضمن الإصلاح والتجديد للقطاع الحكومي الذي يضم 112 شركة صناعية، كانت تشغل نحو 80 ألف عامل، ما يدلل على نية مبيتة بطرح بعض الشركات لشراكة ومن ثم للبيع.
وقال رئيس مجلس الوزراء السوري، وائل الحلقي، خلال تصريحات إعلامية سابقة: تقوم التشاركية على ثلاثة مستويات، وهي القطاع العام مع الخاص والقطاع العام مع الأهلي، إضافة إلى التشاركية مع الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب الشعب السوري، وفي مقدمتها إيران وروسيا ومعظم دول البريكس.
وفي حين يرجح خبراء سوريون أن تركز الشراكة بالفترة الأولى على قطاعي الكهرباء والصناعة وفي مناطق محددة آمنة وتقع مستقبلاً “ضمن حصة الأسد حال تقسيم سورية”، يعتبر الاقتصادي السوري، حسين جميل، من إسطنبول، أنه لا يمكن أن يجازف القطاع الخاص السوري الذي يعاني من الخسائر ودفع الأتاوات للنظام، ليتشارك مع الحكومة بمشروعات جديدة أو شركات قائمة.
وقال جميل لـ “العربي الجديد”: “ربما نشهد استيفاء ديون إيرانية وروسية عبر التشارك، وفي قطاعات مضمونة بمناطق محددة، ما يمثل خطراً على ثروات سورية على المدى الطويل”.
ولكن، يرجح خبراء، إقدام بعض رجال الأعمال، على الرغم من الحرب والمخاطر، على التشارك بقطاع الصناعة وبشركات محددة ومواقع معينة، مستندين بآرائهم على موافقة اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء السوري السابقة على مذكرة وزارة الصناعة المقدمة من شركة خاصة لشراء شركة صناعة الأخشاب باللاذقية وشركة الحرير الطبيعي بدريكيش وشركة تعبئة مياه نهر السن بطرطوس، على أن يكون للدولة السورية نسبة تساوي قيمة الأصول الثابتة والموجودات في تلك الشركات.
العربي الجديد
