يدرس الكرملين اقتراحاً قدمه معارضون سوريون بدعوة نائب الرئيس السابق فاروق الشرع لترؤس «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي بداية الشهر المقبل، في وقت تجرى اتصالات لتحقيق «تكامل» بين الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف بدءاً من 28 الشهر الجاري ومؤتمر سوتشي في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل خصوصاً ما يتعلق بمنصة إطلاق الإصلاح الدستوري تمهيداً للانتخابات المقبلة.
وبدأت موسكو إعداد قوائم من نحو ألف شخص يمثلون كتلا سياسية معارضة وفصائل مقاتلة وقعت اتفاقات «خفض التصعيد» وممثلي مجالس محلية وأطرافا في «المصالحات» إضافة إلى ممثلي المؤسسات الرسمية من مجلس الشعب (البرلمان) والأحزاب المرخصة للمشاركة في مؤتمر سوتشي في الثاني من الشهر المقبل. ومن المقرر نقل هؤلاء من قاعدة حميميم إلى سوتشي، في وقت وعدت وزارة الدفاع الروسية بتوفير ثلاث طائرات خاصة لنقل المدعوين من إسطنبول والقاهرة وجنيف بموجب تفاهمات يُتوقع أن تحصل بعد اتصالات دولية وإقليمية بينها قمة الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني في سوتشي غداً.
والهدف من مؤتمر سوتشي، بحسب موسكو، أن يخرج المؤتمرون بأمرين ملموسين: الأول، تشكيل لجنة للإصلاحات الدستورية سواء كان ذلك لتعديل الدستور الحالي للعام 2012 أو صوغ دستور جديد. الثاني، إعلان قيادة أو مجلس لـ«مؤتمر الحوار الوطني».
وبحسب المعلومات، فإن شخصيات معارضة طلبت من مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين دعوة نائب الرئيس السوري السابق فاروق الشرع لـ«ترؤس مؤتمر سوتشي باعتباره شخصية وطنية مقبولة من شريحة واسعة من المعارضين والعاملين في الدولة». وبدا المسؤولون الروس «متحمسين لهذا الاقتراح على أن يبحثوا فيه على مستوى القيادة في موسكو واحتمال طرحه مع دمشق تحت بند الحلول الوسط والإصلاح الدستوري والسياسي ضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة»، بحسب قيادي معارض.
ولم يجدد الرئيس بشار الأسد للشرع نائباً للرئيس لدى إعادته تكليف نجاح العطار نائبا للرئيس للشؤون الثقافية. كما أن الشرع خسر جميع مناصبه السياسية والحزبية بما في ذلك عضوية القيادة القطرية أو المركزية لـ«البعث» الحاكم وترؤس اللجنة السياسية التي تجتمع أسبوعياً للبحث في قضايا سياسية وأمنية.
وكان الشرع ترأس مؤتمر الحوار الوطني في منتجع صحارى قرب دمشق وأسفر عن جملة من التوصيات والقرارات بحثاً عن حل الأزمة السورية بأساليب سياسية. كما تداول مسؤولون عرب وغربيون اسم الشرع، الذي لا يزال في دمشق، رئيسا لـ«الهيئة الانتقالية بعد نقل قسم من صلاحيات رئيس الجمهورية»، بموجب اقتراحات سابقة.
ولم يعد المطروح حالياً تشكيل «هيئة انتقالية»، بل إن تفاهم الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يتحدث في جانبه السياسي عن «إصلاحات دستورية». ونص التفاهم المعلن في فيتنام في 11 الشهر الجاري أن الرئيسين ترمب وبوتين «أخذا علماً بالتزام الرئيس الأسد عملية جنيف والإصلاح الدستوري والانتخابات على النحو المطلوب بموجب قرار مجلس الأمن 2254». وتابع أن الرئيسين «يعتبران أن هذه الخطوات يجب أن تشمل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254. بما في ذلك الإصلاح الدستوري والانتخابات الحرة والنزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقاً لأعلى معايير الشفافية الدولية، بمشاركة جميع السوريين، بمن فيهم أعضاء الشتات، المؤهلون للمشاركة».
وفسرت واشنطن التفاهم بأنه يتضمن «صوغ دستور جديد» والإعداد لـ«انتخابات برلمانية ورئاسية»، في حين وجدت موسكو أن الخيار بين تعديل الدستور الحالي أو صوغ دستور جديد منوط بنتائج الحوار السوري. وتتمسك دمشق بأن يكون الإصلاح الدستوري ضمن آلية مجلس الشعب (البرلمان) الحالي وترفض تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 2021.
وبحسب المعلومات، فإن «الإصلاح الدستوري» سيكون بندا مهيمناً في المشاورات المقبلة. وتتمسك موسكو بالحصول على دعم الأمم المتحدة وأميركا ودول إقليمية لمؤتمر سوتشي، لكن الدول الأخرى قلقة من أن يكون «مسار سوتشي» بديلاً من مفاوضات جنيف خصوصاً إذا تضمن إطلاق عملية الإصلاح الدستوري، في وقت أعلن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أن الجولة المقبلة ستتناول ملفي «الدستور والانتخابات».
وهنا جرى تداول اقتراح، بأن تبدأ مفاوضات جنيف في 28 الشهر الجاري وتتضمن مفاوضات مباشرة بين وفدي الحكومة من جهة والمعارضة المنبثقة من المؤتمر الموسع في الرياض من جهة ثانية لإطلاق الإصلاح الدستوري على أن يعقد مؤتمر سوتشي بين 2 و4 الشهر المقبل، ثم يتم استئناف مفاوضات جنيف في 8 من نفس الشهر لإجراء مفاوضات معمقة إزاء الدستور والانتخابات.
واشنطن، من جهتها، تراقب هذه العملية، لكن الأولوية هي مفاوضات جنيف وقررت إيفاد مساعد وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد إلى جنيف لإجراء مشاورات مع نظيره الروسي غينادي غاتيلوف توفر مظلة بين القوتين الكبريين لأول تفاهم رئاسي أميركي – روسي حول مبادئ الحل السوري وفق بيان ترمب – بوتين الأخير.
أما باريس، فهي لا تزال تعول على أن يوفر هذا الحراك مجالا لعودة تداول اقتراحها بتشكيل «مجموعة اتصال» دولية – إقليمية لسوريا بعد برودة روسية واعتراض أميركي – إقليمي على الدور الإيراني، في وقت تضع أنقرة أولوية لموضوع دور أكراد سوريا وخصوصاً «الاتحاد الوطني الديمقراطي» الكردي في مستقبل العملية السياسية. إذ أصر المسؤولون الأتراك خلال الاجتماع الوزاري والعسكري الثلاثي الروسي – التركي – الإيراني في أنطاليا أول من أمس على عدم دعوة «الاتحاد الكردي» والقلق من إصرار واشنطن على دور للأكراد في مستقبل سوريا.
كما تتمسك أنقرة ببدء عملية عسكرية لعزل إقليم عفرين الكردي شمال حلب عن البحر المتوسط ومنع ربط هذا الإقليم بإقليمي الجزيرة والفرات شرق نهر الفرات. وبدا أن هناك تفاهماً بأن يوسع الجيش التركي نشر مراقبيه في إدلب ومحاربة المتطرفين، مقابل ضوء أخضر روسي لـ«ضبط دور» أكراد شمال سوريا بعدما كانت موسكو منزعجة من نشر الجيش التركي ثلاث نقاط مراقبة قرب عفرين وتأجيل نشر عشر نقاط في إدلب.
وتتمسك أنقرة أيضا بضم بند يتعلق بـ«وحدة سوريا» إلى البيان الختامي الذي سيصدر في القمة الثلاثية في سوتشي لدعم «مؤتمر الحوار السوري» في المدينة ذاتها بعد أسبوع، مقابل موافقتها على دعم ثلاثي لـ«مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي، الأمر الذي سيزيد من شرعية «مسار سوتشي» على حساب مفاوضات جنيف وإن كانت موسكو لا تزال تقول رسميا إنها «متمسكة بمفاوضات جنيف» والقرار 2254.
ابراهيم حميدي _ الشرق الاوسط
