فضت الشرطة المصرية، مساء اليوم الاثنين، مظاهرة احتجاجية، أمام نقابة الصحفيين، بوسط القاهرة، رفضًا لاتفاقية الحدود البحرية مع السعودية، والتي أقرت القاهرة بموجبها بأحقية المملكة في جزيرتي “تيران” و”صنافير” الواقعتين في البحر الأحمر.
وبحسب مراسل “الأناضول”، تجمع عشرات النشطاء، أمام النقابة، مرددين هتافات مناهضة للسلطة الحالية ووزارة الداخلية، قبل توجههم في مسيرة جرى فضها، إلى مقر مجلس النواب (البرلمان) القريب من مكان تجمعهم.
وخلال وقفتهم، ردد المحتجون هتافات من بينها “فكوا الحصار” و”عيش حرية الجزر مصرية” و”بالطول بالعرض احنا (نحن) أصحاب الأرض”.
وألقت قوات الشرطة القبض على عدد من المتظاهرين، فيما لاذ آخرون بالفرار.
واستبقت الشرطة المصرية المظاهرة بإغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين، أمام حركة السيارات، ووضعت حواجز حديدية من الجانبين، وسمحت بعبور المارة فقط، وسط حالة من الاستنفار الأمني.
وأمس الأحد، دعا نشطاء وصحفيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرة عصر اليوم تنطلق من أمام النقابة إلى مقر البرلمان المصري، وسط القاهرة؛ رفضًا للاتفاقية.
وأقر مجلس الوزراء المصري، الخميس الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية والمعروفة بـ”تيران وصنافير”، وأحالها إلى مجلس النواب (البرلمان) لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي.
يأتي ذلك، بينما لا تزال قضية الجزيرتين، متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائياً، بعد أن أحدثت جدلاً واسعاً في البلاد خلال الشهور الماضية.
ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية)، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير/ كانون ثان المقبل.
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ”أحقية” السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن “الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي” بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
المصدر: وكالة الأناضول
