في ظل النقص الحاد في مواد التدفئة من الغاز والمازوت، عمد كثير من السوريين إلى قطع الأشجار واستخدام الحطب بديلاً عن الغاز والمازوت والكهرباء.
وبحسب أحد المواطنين فإن الخشب صار غالٍ لدرجة تمنع المواطن العاطل عن العمل من الحصول عليه، حيث وصل سعر طن الحطب إلى 50 ألف ليرة لخشب الزيتون و”كذلك بالنسبة لأسعار المدافئ الحطب التي وصل ثمنها 120 ألف ليرة لنوعية الفونت ويشتكي الناس بالإضافة إلى غلاء السعر من غش الخشب حيث يعمد التجار لرشه بالماء ليزيد وزنه”.
ومع غياب الأمل بتوفر المازوت، فالخيارات أمام المواطن محدودة، خاصة في ظل القدرة المحدودة أيضاً للكهرباء، مع الإشارة إلى أن الاعتماد على الحطب في التدفئة له فاتورة ربما لا تتضح ضخامتها حالياً، ولكن مع مرور السنوات فإن ذلك سيظهر جلياً على البيئة، وخاصة مع انتشار الأمراض الخاصة بالتنفس، بالإضافة إلى القضاء على الأشجار والمتاجرة بها، دون أن يكون هناك أي جهة رقابية تحاول إيقاف هذا.
فلكلور
وفي ظل هذه المعاناة تقوم وسائل إعلام النظام بالحديث عن ظاهرة استخدام الخشب في التدفئة باعتبارها عودة للفلكلور، وصورت المناطق الريفية على أنها تعود للطبيعة من خلال استخدام المنقل للتدفئة بعد إشعال الحطب بشكل جيد خارج المنزل، ومن ثم إدخاله إلى الغرفة الكبيرة المخصصة لتجمع العائلة، وتحدثت أيضاً عن بعض العادات المنقرضة التي كان يستخدمها المزارعون في الماضي وهي “روث الماشية” حيث يتم تجفيف مخلفات الحيوانات وتحويلها إلى مادة للتدفئة مثلما يمكن استخدامها كسماد للأراضي الزراعية.
ونشرت وكالة أنباء النظام “سانا” تقريراً مصوراً لأشجار مقطوعة معدة للتدفئة وعنونته ” التدفئة بالحطب عادات يحييها برد الشتاء والحنين إلى الماضي”! متجاهلة كل الأسباب التي دعت المواطنين للجوء إلى هذه الطريقة بالتدفئة.
لكن هذا الواقع يهدد الأشجار في سورية بنتائج كارثية فيما لو استمرت عمليات قطع الأشجار بشكل عشوائي، لأنّ مصدر هذه الأخشاب هي الأحراج والغابات المنتشرة بين المناطق السكنية المأهولة في ضواحي المدن، وقطعها يسبب كارثة بيئية لأنّ بعض الأشجار التي تقطع يتجاوز عمرها الـ200 عام، وتعتبر ثروة حراجية حقيقية.
