أكد مواطنون سوريون أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية بنحو 50 ليرة، خلال أسبوع، لم ينعكس على تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق، واشتكى سوريون، خلال حديثهم لـ”العربي الجديد”، من استغلال تجار الحروب وضعهم المعيشي، واستغلال غياب الرقابة وملامح الدولة عن الأسواق، واتهموا حكومة بشار الأسد بأنها “تسعى إلى الجباية، بصرف النظر عما يعانيه السوريون من فقر وبطالة وتدن للأجور”.
وكان المصرف المركزي في دمشق قد ضخ، ولم يزل حتى أمس، كميات من الدولارات بسعر
220 ليرة سورية للدولار الواحد، عبر عدد من شركات الصرافة في جميع المحافظات.
وحدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ263.93 ليرة سورية، كسعر وسطي للمصارف، و264.68 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة.
وحدد المصرف، في قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنه أمس، سعر صرف الدولار مقابل الليرة لتسليم الحوالات الشخصية بـ240 ليرة سورية، الأمر الذي حسن من سعر صرف الليرة التي بلغت أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال الشهر الماضي (325 ليرة للدولار).
وأكدت الإعلامية حنان يمق من دمشق أن تحسن سعر صرف الليرة لم ينعكس على الأسعار “كل شيء بقي على حاله”، وعرضت يمق، خلال حديثها لـ”العربي الجديد”، أسعار المنتجات في دمشق: البندورة بـ175 ليرة، والخيار بـ180 ليرة، والتفاح بـ200 ليرة، والرز حتى الإسباني بـ235 ليرة، ورز الكبسة بـ400 ليرة، والجبنة المعلبة بـ900 ليرة، وسعر كيلو الحليب 165 ليرة سورية.
وأضافت يمق: يبرر الباعة والتجار عدم خفض الأسعار بأنهم اشتروا هذه السلع بأسعار الدولار السابقة، حيث حافظت أسعار الملابس والكهربائيات والإلكترونيات على أسعارها المرتفعة، وزادت أسعار مواد التنظيف بنسبة 20%.
ومن ريف إدلب الخاضع لسيطرة المعارضة، يقول العامل بالشأن الإغاثي محمود عبدالرحمن: لم تتغير الأسعار خلال الفترة الأخيرة، كما أن أسعار الدولار تذبذبت بشكل مخيف، خلال الأسبوع الفائت، ما دفع بعض دكاكين الصرافة المنتشرة كما دكاكين الخضار إلى استغلال حاجة الناس، وخاصة الهاربين من قصف الأسد المحتاجين لعملات غير سورية.
وحول أسعار المواد الغذائية، يقول عبدالرحمن لـ”العربي الجديد”: لم تنزل منتجات الخضار الصيفية التي تنتجها إدلب إلى الأسواق بعد، وستنعكس على الأسعار بمجرد عرضها الشهر المقبل، ولم تزل الأسعار مرتفعة، فكيلو البندورة بـ200 ليرة والخيار بـ150 ليرة والباذنجان بـ200 ليرة والكوسا بـ125 ليرة والبطاطا بـ125 ليرة واللوز بـ250 ليرة، وكيلو اللحمة الحمراء بـ200 ليرة والأرز بـ250 ليرة سورية.
ولفت العامل بالشأن الإغاثي عبدالرحمن إلى تفاقم حالة الفقر في المناطق المحررة، وخاصة بعد إيقاف نظام بشار الأسد الرواتب والأجور. وقال في هذا الصدد “يوجد عرض سلعي مقبول في الأسواق، ولكن لا يوجد مع الناس مصاري”.
وحول أسباب تحسن سعر صرف الليرة وعدم شعور السوريين بالفارق، يقول المحلل الاقتصادي علي الشامي: يمكننا اعتبار السعر الحالي (265 ليرة للدولار) سعرا أمنيا بامتياز، لأن الرقابة على حيازة الدولار والقمع الأمني طال حتى الحواجز المنتشرة داخل المدن، وكل من يمتلك دولارات بات عرضة للتحقيق والاعتقال.
ويتساءل المحلل الشامي في حديثه لـ”العربي الجديد”: ما هي المستجدات على الاقتصاد السوري التي دفعت الليرة لتتحسن بأكثر من 20% خلال أسبوع، هل زادت الصادرات أو
استعاد نظام الأسد حقول النفط، أم دارت عجلة الإنتاج فجأة وانتعشت السياسة؟ “كل ما في الأمر أن النظام ضخ كتلا دولارية في السوق، خوفاً من انهيار العملة السورية بعد وصولها إلى أدنى سعر خلال الثورة، ويتابع بسطوة أمنية خانقة على شركات الصرافة”.
ويضيف الشامي: يتذرع التجار بأنهم اشتروا سلعهم ومنتجاتهم وفق سعر الدولار القديم المرتفع، مستغلين فوضى الأسواق وغياب الرقابة التموينية.
وكان مصدر في مديرية حماية المستهلك قد أكد أن ارتفاع الأسعار هي لعبة التجار، فعندما يرتفع سعر صرف الدولار يرفعون أسعار موادهم، حتى لو كانت قديمة في مخازنهم ومستودعاتهم، وعندما ينخفض سعر الدولار تبقى أسعارهم ثابتة.
وأضاف المسؤول، خلال تصريحات صحافية: نعمل ضمن إمكاناتنا المتاحة، ففي الواقع تقلصت مهامنا بعد أن أصبحت معظم المواد محررة، إذ انحصرت مهامنا في تدقيق الفواتير ومتابعتها ومراقبة الإعلان عن الأسعار وكتابة المحاضر بحق المخالفين.
وفيما يتعلق بالأسعار الحالية، فكلامنا ليس بجديد، والأسباب ذاتها سواء صعوبات النقل أو الأجور المرتفعة وضعف الليرة السورية، وسعر الدولار، ويضاف إلى هذا عدم توازن العرض مع الطلب.
وأشار إلى أن القدرة الشرائية عند المواطن انخفضت بشكل واضح دون أن ننكر وجود فئات مستغلة، ولكن في المقابل لا نستطيع وضع مراقب عند كل تاجر أو صاحب محل.
العربي الجديد
