قال وزير سوداني، إن من المتوقع أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على بلاده في ظل تلبية الخرطوم جميع الشروط اللازمة وذلك قبل أيام من الموعد المقرر أن تعلن فيه واشنطن قرارها في هذا الصدد.
وتقول الحكومة الأمريكية إنها تعمل حاليا على اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت سترفع مجموعة من العقوبات فرضتها على الخرطوم في بادئ الأمر بسبب ما وصفته بدعمها للإرهاب العالمي ولاحقا لقمعها العنيف للمتمردين في دارفور.
وخفف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بشكل مؤقت بعض هذه العقوبات التي تعزل الخرطوم فعليا عن أجزاء كبيرة من النظام المالي العالمي. وقال مسؤولون إن هذه اللفتة جاءت اعترافا بتحركات الخرطوم لإنهاء الصراعات وللمساعدات التي قدمتها في الحرب على الإرهاب.
وأجلت إدارة الرئيس دونالد ترامب في يوليو/ تموز لثلاثة أشهر قرارا بشأن ما إذا كانت ستزيل القيود نهائيا ما أعطاها مهلة حتى 12 أكتوبر/ تشرين الأول لدراسة الأمر.
وقال حامد ممتاز، وزير الدولة بالخارجية السودانية، إن بلاده أوفت بجميع التزاماتها الخاصة ببنود خارطة الطريق وبشهادة الإدارة الأمريكية، “ولذلك نتوقع رفع العقوبات وما من سبب يؤدى لغير ذلك. وسيكون لإنهاء العقوبات تأثيرات إيجابية كبيرة على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والثقافية في السودان لأن هذه العقوبات كان لها أثر سلبي بالغ على السودان”.
وتقول واشنطن إن على السودان حل صراعاته الداخلية والسماح بوصول مزيد من المساعدات إلى دارفور وغيره من المناطق الحدودية المتمردة وذلك ضمن شروط أخرى.
وأثارت بعض الجماعات الحقوقية المخاوف حيال رفع العقوبات قائلة إن ذلك قد يقود لمزيد من الانتهاكات.
وقال البراق النذير الوراق المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان الذي علقت الحكومة نشاطه: “نخشى أن يكون رفع العقوبات سببا في تمادي الحكومة في ممارسات فيها مزيد من التعسف والانتهاك للحقوق. يجب ربط رفع العقوبات بموضوع حقوق الإنسان بشكل جذري”.
وسيمثل أي رفع للعقوبات الاقتصادية تحولا لصالح حكومة الرئيس عمر حسن البشير الذي استضاف في وقت من الأوقات أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة الراحل والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بتدبير إبادة جماعية في دارفور.
عربي21
