بدأت الديبلوماسية الفلسطينية تفعيل خيار التدويل، معلنة أنها ستطلب من مجلس الأمن العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت قررت اللجنة المركزية لحركة «فتح» تجاوز حال الانقسام الوطني والدعوة إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني خلال شهر في رام الله في الضفة الغربية.
وكشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس أن فلسطين تعتزم تقديم طلب إلى مجلس الأمن لرفع مكانتها من عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عضو كامل العضوية. وقال في مقابلة مع إذاعة «صوت فلسطين»: «نعرف أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الفلسطيني، لكننا سنقدمه ونعيد تقديمه كل عام».
لكنه أضاف: «سنقدمه مرات، وفي حال استخدمت أميركا حق النقض، كما هو متوقع، مرات متتالية، سنقدم طلباً إلى الجمعية العامة تحت بند، متحدون من أجل السلام، وهو البند الذي يعطي الحق للجمعية العامة بمنح دولة ما عضوية كاملة في الأمم المتحدة بخلاف موقف مجلس الأمن». وقال إن الرئيس محمود عباس سيلقي العام الحالي خطاباً غير تقليدي في الجمعية العامة.
وكشف المالكي أن فريق المفاوضات الأميركي الذي يضمّ المستشار الخاص للرئيس الأميركي جاريد كوشنير، والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات سيصلان إلى الأراضي الفلسطينية قبل نهاية الشهر الجاري لاستئناف الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية.
على صعيد آخر، قررت اللجنة المركزية لحركة «فتح» عقد المجلس الوطني الفلسطيني في غضون شهر من أجل انتخاب قيادة جديدة للمنظمة، وصوغ برنامج عمل سياسي للمرحلة المقبلة. وأحالت مركزية «فتح» على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تحديد موعد انعقاد المجلس في اجتماعها المقبل غداً.
وقال عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني، المقرّب من الرئيس محمود عباس، لـ «الحياة» إن النية تتجه لعقد المجلس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من الشهر المقبل. وأضاف أن الهدف من عقد المجلس الوطني هو «تجديد الشرعيات» الفلسطينية، موضحاً: «في ظل تعذر إجراء انتخابات عامة لمؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية نتيجة الانقسام، علينا إعادة تجديد مؤسسات منظمة التحرير، بدءاً من المجلس الوطني، الذي يجدد أعضاء المجلس المركزي للمنظمة (البرلمان المصغر) واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وينتخب المجلس الوطني مجلساً مركزياً، (برلماناً مصغراً) ينوب عنه في فترات عدم انعقاده، ويتألف من 125 عضواً. كما ينتخب 18 عضواً للجنة التنفيذية للمنظمة، عشرة منهم يمثلون الفصائل (3 لفتح وسبعة لسبعة فصائل أخرى) وثمانية مستقلون. ويرى كثير من المراقبين في خطوة عقد المجلس الوطني وسيلة لمواجهة التحالف المتنامي بين «حماس» والنائب المفصول من «فتح» محمد دحلان.
وقالت اللجنة المركزية للحركة في بيان صدر عن اجتماعها ليل الأربعاء- الخميس إنها ناقشت «أوضاع منظمة التحرير… وحال التآكل في مؤسساتها. وأكد المجتمعون الرفض المطلق لأن تبقى إرادة استنهاض مؤسسات المنظمة وتجديد شرعية أطرها بصفتها ضرورة ومصلحة وطنية، رهينةَ انقسام وانقلاب تسعى حماس إلى تكريسه». وأكدت «ضرورة العمل لتعزيز مؤسساتها، بما في ذلك التوصية بعقد جلسة للمجلس الوطني لانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي، والمصادقة على برنامج العمل السياسي في المرحلة المقبلة».
صدى الشام
