أظهر مسح متخصص أن انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر استمر في فبراير/شباط مع تراجع الإنتاج للشهر السابع على التوالي، في حين نما نظيره السعودي بأبطأ وتيرة في نحو عامين، كما تراجع بالإمارات إثر المخاوف من كورونا.
وسجل مؤشر “آي إتش إس ماركت” لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي بمصر 47.1 نقطة في فبراير/شباط الماضي مرتفعا من 46.0 نقطة في يناير/كانون الثاني، لكنه يظل أقل من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وتحسن المؤشران الفرعيان للإنتاج والطلبيات الجديدة، وهما يمثلان أكثر من نصف وزن المؤشر، على أساس شهري، ولكن لا يزالان دون مستوى الخمسين نقطة وسط “ضعف عام للطلب وتراجع في أوضاع سوق العمل”.
وقال فيل سميث الاقتصادي لدى “آي إتش إس” إنه لسوء حظ الشركات المحلية “الظروف الصعبة في السوق المحلية تضافرت مع ضعف في الطلب الخارجي مع استمرار تراجع حاد لطلبيات التصدير في فبراير/شباط”.
وتراجع حجم طلبيات التصدير الجديدة للشهر الخامس على التوالي في فبراير/شباط. وقال سميث إن تفشي فيروس كورونا بالصين لا يضغط على مبيعات التصدير فحسب بل ويضعف ثقة الشركات.
السعودية
نما القطاع الخاص غير النفطي بأبطأ وتيرة فيما يقرب من عامين في فبراير/شباط الماضي، بسبب انخفاض الإنتاج وتراجع الطلبيات الجديدة إضافة لعرقلة انتشار فيروس كورونا لسلاسل الإمداد.
وهبط مؤشر مديري المشتريات التابع لـ “آي إتش إس ماركت” إلى 52.5 نقطة في فبراير/شباط الماضي في أبطأ وتيرة نمو منذ أبريل/نيسان 2018 مقابل 54.9 نقطة في يناير/كانون الثاني.
وقال تيم مور المدير لدى “آي إتش إس ماركت” إن بيانات المسح الأحدث “تسلط الضوء على الخسائر الحادة في الزخم منذ بداية 2020”. وأضاف أن بيانات فبراير/شباط “تظهر وجود تحديات إضافية لمواجهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية بعد تفشي كوفيد-19 بالصين، في ظل سعي الشركات لتكوين المخزونات والعثور على مصادر إمداد بديلة للمكونات الضرورية”.
وأدت مخاوف تفشي كورونا إلى تهاوي الأسواق الأسبوع الماضي لأسوأ مستويات منذ ذروة الأزمة المالية عام 20080. وفقدت الأسهم العالمية نحو ستة تريليونات دولار من قيمتها.
وقال رئيس منظمة التجارة العالمية أمس الاثنين إنه يتوقع أن يكون للفيروس تأثير “كبير” على الاقتصاد العالمي.
وتهدف السعودية (أكبر مصدر للنفط) إلى تعزيز القطاع الخاص، وتنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط الذي يمثل القدر الأكبر من إيراداتها.
لكن تراجع أسعار النفط يضغط على النمو الاقتصادي على مدى السنوات الخمس الفائتة، كما فاقم تفشي كورونا من مشكلات النمو في المملكة.
أظهر مسح مؤشر “آي إتش إس ماركت” لمديري المشتريات بالإمارات تدهورا أكثر لأداء القطاع الخاص غير النفطي في فبراير/شباط الماضي، وانخفاضا في توقعات الإنتاج لأقل مستوى في عامين وسط مخاوف من تأثير فيروس كورونا على الصادرات وسلاسل التوريد.
وهبط المؤشر إلى 49.1 نقطة في فبراير/شباط من 49.3 في يناير/كانون الثاني المنصرم.
وتشير القراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو، في حين تشير أي قراءة دون ذلك المستوى إلى الانكماش.
ودبي إحدى المدن الرئيسية بالإمارات وهي مركز للتجارة والتمويل والنقل بالشرق الأوسط فضلا عن كونها وجهة سياحية، ومن المتوقع أن يتأثر اقتصادها بحالة الضبابية العالمية بسبب تفشي كورونا.
وقراءة فبراير/شباط لمؤشر مديري المشتريات هي الأقل بالدولة منذ أغسطس/آب 2009، وهو العام الذي شهد بداية أزمة الدين في دبي.
وقال ديفيد أوين معد التقرير والخبير الاقتصادي لدى “آي إتش إس ماركت” إن انكماش القطاع الخاص يعكس تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف.
وأضاف “أداء التوريد تضرر من تفشي فيروس كورونا في الصين، إذ تشير مسوح مديري المشتريات العالمية لتأخير كبير في تسليم شحنات فضلا عن طلب أضعف على الصادرات”.
وقد تقلصت توقعات الشركات -كما يقول معد التقرير- بسبب مخاوف بأن التفشي قد يضغط على الاقتصاد المحلي الذي يعاني بالفعل..”.
وانخفضت طلبيات التصدير أيضا بسبب فيروس كورونا بحسب المسح مما أضر بالمبيعات ككل.
وتباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي العام الماضي، ليبلغ أدنى مستوى في عشر سنوات في ديسمبر كانون/الأول، لكن القطاع الخاص بدأ ينكمش للمرة الأولى في عقد هذا العام.
وقالت وكالة التصنيف “ستاندرد آند بورز غلوبال” الشهر الماضي إن قطاع الضيافة بدبي يواجه أكبر خطر في منطقة الخليج بسبب قيود السفر الناجمة عن تفشي كورونا.
وتراجع التوظيف بالقطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي في فبراير/شباط، ولكن بوتيرة أقل من الشهر السابق وفقا للمسح.
نقلا عن الجزيرة
