أكدت المملكة العربية السعودية أن اضطهاد الأقليات الدينية يمثل مخالفة شرعية جسيمة للدين الإسلامي الحنيف، مطالبة مجلس الأمن الدولي بضرورة منع القوى المتطرفة من فرض إرادتهم السياسية على الفئات الأخرى بالقوة المسلحة، ومحاربة الإرهاب حرباً لا هوادة فيها في كل مكان وبجميع الوسائل الممكنة.
جاء ذلك في كلمة مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول «ضحايا الهجمات المبنية على أسس عرقية أو دينية في الشرق الأوسط»، والتي بثتها وكالة الأنباء السعودية.
وقال المعلمي «إن الشرق الأوسط يعيش مرحلة من الاضطرابات لم يشهد لها مثيلا من قبل، ويتعرض الإسلام لهجوم مزدوج من الداخل والخارج.. فمِن الداخل نجد أن فئات متطرفة ترتدي عباءة الدين وهو منها براء، وتمارس أبشع أعمال القتل والاضطهاد، ويقع ضحيتها أعداد كبيرة من المسلمين بالدرجة الأولى، كما يطال لهيبها أعداداً كثيرة من أبناء الطوائف الأخرى».
وأضاف «إن الإسلام يواجه من الخارج حملة إعلامية واستفزازية تشمل ممارسات العنف التي يتعرض لها المسلمون في بعض أجزاء أوروبا وفي ميانمار وفلسطين وغيرها من الأماكن، كما تشمل ممارسات لا تقل ضرراً حتى وإن لم تتسم بالعنف مثل ما يتعرض له الدين الإسلامي من تشويه واستهانة بمقدساته ورموزه الدينية مثل نشر الصور والرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)».
وقال المعلمي «لو أننا توسعنا في النظر إلى هذه القضية، وأدركنا أبعادها التاريخية لعرفنا أن الإسلام هو دين التسامح والانفتاح، وإنه الدين الذي لا يفرق بين الأديان، ويشترط على معتنقيه أن يبرّوا غيرهم ويقسطوا إليهم، ولا يكتمل إيمان أفراده إلا إذا آمنوا برسالة عيسى وموسى وغيرهما من أنبياء الله (عليهم السلام)، كما أنه الدين الذي يقر بالحرية الدينية، ويرعى أتباعه الأقليات الدينية عبر مئات السنين، ومنهم المسيحيون في فلسطين واليهود في الأندلس وغيرهم».
العرب القطرية
