استعاد الجهاز المركزي للرقابة المالية مبلغًا ضخمًا قدره 46 مليارًا و790 مليون ليرة سورية لصالح خزينة الدولة، عقب كشفه مخالفات جسيمة في أحد عقود توريد مادة السكر تعود إلى فترة النظام البائد
وأوضح الجهاز، عبر بيان رسمي نُشر على معرفاته الإلكترونية، أن التحقيقات كشفت امتناع المتعهد عن تسديد المستحقات المالية المترتبة عليه، بما في ذلك رسم الطابع البالغ نسبته 8 بالألف من قيمة العقد، نتيجة تقصير وإهمال في متابعة حقوق الدولة من قبل الجهات المعنية آنذاك
وبيّن أن عملية الكشف تمت خلال مهام تفتيشية دورية باشرها الجهاز، الذي اتخذ على الفور الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استرداد الأموال العامة وحماية المال العام من أي تلاعب أو تقصير
وأكد الجهاز أن عمله الرقابي مستمر بوتيرة عالية في مكافحة الفساد الإداري والمالي، ومحاسبة جميع المتورطين في تجاوزات تمس النزاهة والشفافية، مشددًا على أن استرجاع هذه المبالغ يشكل خطوة جديدة ضمن جهوده لتعزيز الحوكمة الرشيدة
وفي سياق متصل، كان الجهاز المركزي قد أطلق في 11 أيلول الماضي منصة إلكترونية مخصصة لتلقي شكاوى المواطنين، بهدف تعزيز الشفافية وتوسيع قنوات التواصل بين المواطنين والجهات الرقابية، بما يتيح مشاركة المجتمع في حماية المال العام
وأوضح رئيس الجهاز أن المنصة الجديدة تأتي ضمن خطة التحول الرقمي الهادفة إلى تطوير آليات العمل الرقابي وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة والإدارة الفعالة، مشيرًا إلى أن جميع الشكاوى الواردة ستُتابع بجدية ووفق الأطر القانونية لضمان التحقق من صحتها ومعالجتها بالشكل المناسب
ودعا المواطنين إلى استخدام المنصة بوعي ومسؤولية، مؤكدًا أن صوت المواطن يمثل شريكًا أساسيًا في الرقابة الشعبية وأن مساهمته تعد خط الدفاع الأول عن المال العام
يُذكر أن نائب رئيس الجهاز، وسيم المنصور، كان قد وضّح في تصريحات سابقة عن وقائع فساد منظّمة وسرقات بمئات ملايين الدولارات خلال فترة النظام البائد، مؤكدًا أن الشفافية في عرض نتائج التحقيقات والأرقام الرقابية تمثل أساسًا لإشراك المجتمع في معركة مكافحة الفساد واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة
