قانون ألماني قريباً يخير اللاجئ بين الاندماج أو الرحيل…ودعوة أممية لحل سياسي بسوريا وفشل لقاء موسكو
قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه طلب من الوسيط الدولي في سوريا ستيفان دي ميستورا التركيز أكثر على إعادة إطلاق عملية سياسية في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد، وذلك بعد أن اختتم لقاء موسكو بين وفد من المعارضة وممثلي النظام الخميس دون اتفاق.
وقال بان للصحفيين الخميس “طلبت من دي ميستورا التركيز الآن أكثر على إعادة إطلاق عملية سياسية، أريد التأييد الكامل. لا حل عسكريا. الحل السياسي فقط. الحوار هو الذي يمكن أن يكون الإجابة عن ذلك.”
ويعكف الوسيط دي ميستورا منذ أكتوبر/ تشرين الأول على العمل من أجل التوصل إلى هدنة محلية في مدينة حلب الشمالية، وأعلن يوم 17 من فبراير/ شباط أن الحكومة السورية ترغب في وقف الغارات الجوية والقصف المدفعي لستة أسابيع لاختبار الخطة، لكن الهدنة المحلية لم تتحقق.
وطردت الحكومة السورية ثلاثة عمال إغاثة تابعين للأمم المتحدة نهاية فبراير/ شباط، وبعد ذلك بأيام رفضت المعارضة المسلحة خطة دي ميستورا وقالت إنها لا تفيد إلا الحكومة السورية.
ومن المقرر أن يطلع دي ميستورا -الذي حل مكان الوسيط السابق الأخضر الإبراهيمي العام الماضي- مجلس الأمن على آخر تطورات القضية في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وعلى صعيد متصل، أنهت وفود من المعارضة والنظام اجتماعا تشاوريا في موسكو أمس الخميس، هو الثاني في غضون شهرين دون التوصل إلى اتفاق حول ورقة واحدة.
وأعلن المنسق العام لهيئة التنسيق الوطني بسوريا حسن عبد العظيم لوسائل الإعلام أن اللقاء فشل بسبب سلوك وفد النظام، وعدم موافقته على مناقشة وإقرار إجراءات بناء الثقة المطلوبة لاختبار جدية النظام.
وكان الوفدان قد اتفقا على ورقة مشتركة من عشرة نقاط، تجمع بين الورقة التي قدمها وفد المعارضة وتلك التي قدمها وفد النظام، وتتحدث الورقة عن “الحل السياسي للأزمة السورية على أساس بيان جنيف-1، وعن السيادة الوطنية، ووحدة سوريا أرضا وشعبا، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب المطالبة بوقف الدعم العربي والإقليمي والدولي للإرهاب، وبرفع العقوبات والإجراءات الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري”.
قانون ألماني قريباً يخير اللاجئ بين الاندماج أو الرحيل
كشف وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، عن نية حكومته فرض اندماج اللاجئين بالمجتمع الألماني او اجبارهم على الرحيل، عبر تعديلات جديدة على قانون اللجوء، وذلك بعد الضغوط والانتقادات التي طالت الحكومة الائتلافية، وتزايد شعبية حزب “البديل”.
ونقلت وسائل إعلام عن دي ميزير قوله إن ” ألمانيا تتوقع من المهاجرين السعي للاندماج نظير حصولهم على دروس في اللغة ومزايا اجتماعية وإعاشة.“
وتابع “من يرفضون تعلم اللغة الألمانية ومن يرفضون السماح لأقاربهم بالاندماج.. كالنساء والفتيات على سبيل المثال.. من يرفضون عروض العمل.. هؤلاء لن يحصلوا على تصريح إقامة مفتوح بعد السنوات الثلاث.، مشيرا إلى أنه يريد “الربط بين الاندماج الناجح ومدة التصريح لشخص ما بالبقاء في ألمانيا.
و رحب نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، زيجمار جابرييل بمشروع القانون الذي ينتظر طرحه في أيار القادم، وقال “لا ينبغي أن نكتفي بدعم الاندماج بل علينا المطالبة به.”
بينما لاقت تحذيرات دي ميزير انتقادات من مختلف الجهات، حيث قال رئيس الجالية التركية في ألمانيا غوكاي صوفو أوغلو إن “هذه الأساليب لم تُجد نفعا مع المهاجرين خلال الأعوام الخمسين الماضية، ويجب على ألمانيا أن تدرك أن الاندماج لن يتحقق إلا على أساس التحفيز“.
ودعا صوفو أوغلو إلى “عرض دورات تعلم اللغة والاندماج على الأفراد، وإظهار أنهم جزء من المجتمع“.
وبدورها قالت أنيلي بونتينباخ، عضو مجلس إدارة “الاتحاد الألماني النقابي للتجارة ” (DGB)، وهو أكبر منظمة نقابية في البلاد، إن “الاندماج الناجح لا يمكن أن يتحقق عبر تغيير القوانين، وإضافة العقوبات، وشروط ثابتة للإقامة”، مشيرة إلى أهمية افتتاح دورات لغة ألمانية، وإطلاق برامج اندماج شامل، على أن تتولى البلديات هذه المهمة.
المركز الصحفي السوري – مريم احمد.