زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع أمس الأربعاء 7 أيار (مايو) إلى باريس تمثل تحولًا دبلوماسيًّا مهمًّا في العلاقات بين سوريا وأوروبا، ولاسيما بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في الـ 8 من كانون الأول (ديسمبر) 2024.
وكان أبرز محاور الزيارة:
– إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي: حيث ناقش الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل دعم إعادة إعمار سوريا، مع التركيز على مجالات الطاقة والطيران، في ظل حاجة البلاد الماسة إلى الاستثمارات والبنية التحتية.
– رفع العقوبات الدولية: دعا الرئيس الشرع من باريس إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدًا أن سلامة السوريين هي “أولويتنا القصوى”.
– العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان: حث الرئيس ماكرون الرئيس الشرع على اتخاذ خطوات فعلية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي أثرت على صورة السلطة الجديدة، مشددًا على أن احترام مبادئ العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان سيكون شرطًا جوهريًا لأي تعاون فرنسي أو أوروبي مع دمشق خلال المرحلة المقبلة.
– التحديات الأمنية والإقليمية: كما تطرقت المباحثات إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتحديات الأمنية، والعلاقات مع دول الجوار، خصوصًا لبنان، الدولة المجاورة لسوريا التي تجمعها معها مصالح مشتركة، وتشكّل فرنسا أحد داعميها التقليديين.
وقد أثارت زيارة الرئيس الشرع جدلًا سياسيًّا في فرنسا، حيث وصفت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن الزيارة بأنها “مستفزة”، متهمة ماكرون بالإساءة إلى صورة فرنسا.
وتُعدّ هذه الزيارة، من الناحية السياسية، اختبارًا أوليًّا للعلاقات بين دمشق والدول الغربية، في وقت تتطلع فيه الحكومة الانتقالية السورية إلى كسر العزلة الدولية والبدء بمسار تفاهمات مع القوى المؤثرة في الملف السوري.
