يتخوف الكثير من السوريين في المناطق المحررة من تصريف العملة، وذلك خوفا من العملة المزورة، وبشكل خاص الدولار، ذلك أن الإشاعات كثرت وكذلك وقوع عدة حوادث تم فيها الكشف عن حالات لقطع أجنبي مزور.
“سالم قلعه جي” صاحب محل صرافة بريف إدلب الجنوبي يقول: “تمر علينا العديد من الحالات التي نكشف فيها قطعا مزوراً، ولكن لم نتعرض حتى اليوم لكميات كبيرة من القطع المزور”.
هذا أمر غير مستغرب في مناطق واسعة خاصة بعد تحرير كامل محافظة ادلب، والسبب هو عدم وجود سلطة مركزية موحدة تضبط القطع الأجنبي والعملة، وكذلك غياب الرقابة المالية بشكل شبه تام عن السوق المحلية.
يضيف “سالم” قائلا: “عندما نكشف حالة تزوير، غالبا ما تكون حجة الشخص الذي تم كشف التزوير معه بأنه لا يعلم أنها مزورة، وأنه حصل عليها من جهة أخرى، وعلى كل حال لا نستطيع فعل شيء حيال ذلك، لعدم وجود سلطة اقتصادية صارمة”.
لا يوجد بنك أو جهة بإمكانها أن تكفل ضخ كتل نقدية مكفولة من التزوير، وكذلك لا يوجد طرق فعالة يمكن من خلالها الكشف عن التزوير، فأقصى ما يمكن فعله؛ هو الكشف عن طريق ملمس القطعة، أو تسليط الضوء من الخلف عليها، وفي كلا الحالتين لا يفي ذلك بالغرض.
“يوسف الكامل” من بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي، وهو أحد المضطرين للتصريف بشكل يومي يحكي معاناته مع التصريف فيقول: ” غالبا ما ينتابني الشك والخوف من التصريف من أصحاب محلات الصرافة لأن أغلب الصرافين يعرفون العملة المزورة، ولكنهم هم من يتعامل بها”.
ويضيف يوسف:” أتمنى أن يوجد بنك ولو صغير في منطقتنا في ادلب المدينة مثلا، أو في معرة النعمان لكي يقوم بالتصريف من خلاله عله يرتاح من هذا الشك المرافق له عند كل عملية تصريف”.
هنا كان لابد من السؤال عن مناطق النظام كونها مناطق فيها قوى مركزية فقمنا بسؤال “يعقوب المنجد” أحد المواطنين الذين يترددون بين المناطق المحررة ومناطق النظام، فأفادنا قائلا: “ان هذه المشكلة أيضا موجودة في مناطق النظام، ولكن بنسبة أقل، حيث يوجد هناك البنك المركزي الذي يسيطر على السوق، وأن أغلب القطع المزور يأتي من خلال المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام، وذلك بحسب ما تقوله إشاعات أجهزة الأمن التابعة للنظام”.
في مقالة كانت قد نشرتها إحدى الوكالات السورية المعارضة عام 2014على موقعها الإلكتروني أفادت المقالة بأن: “أجهزة الأمن السورية تروج لإشاعات، مفادها أن تركيا تحاول ضخ كميات ضخمة جدا من الدولار المزور، وسحب الدولار الحقيقي من السوق السورية، من خلال عملائهم، وهذا ما سيؤدي الى انهيار الليرة السورية بشكل مفاجئ”.
وفي هذا الصدد أفادنا السيد “حسام الخالد” مجاز في علم الاقتصاد قائلا: “إن مثل هكذا أمور عبارة عن خرافات يروجها عملاء النظام لتدارك أي انهيار مفاجئ للدولار في مناطق النظام، ولكن لا يمكننا تجاهل أنه يوجد كميات لا يستهان بها من القطع المزور، وبالنهاية فإن مثل هذه الأمور تضر بالمواطن في الدرجة الأولى، حيث أن أصحاب رؤوس الأموال الضخمة يمكنهم التعرف على القطع المزور، هذا إن لم يكونوا يعرفون مصدره، وأن زيادة الأموال المزورة بشكل مطرد تؤدي الى تضخم في السوق، وانخفاض قيمة الليرة وخاصة في مناطقنا المحررة، وهذا يلقي المزيد من العبء على المواطن الذي لا يكاد يجد قوت يومه، حيث أن المواطن السوري يحتل المركز الرابع بين دول العالم بمتوسط دخل سنوي يقدر بـ 1210 دولار بحسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس”.
في النهاية لا بد للجهات المعنية في المناطق المحررة من إيجاد آلية لضبط هذه التجاوزات التي تحصل كل يوم في سوق الصرافة، ومحاولة مراقبة السوق السوداء بشكل أكبر لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على الوضع الاقتصادي المتدهور أصلاً
المركز الصحفي السوري ـ مالك المرعي
