ذكرت الحكومة الدنماركية، أنها ستعاقب الدعاة الذين يعلنون موافقتهم على أعمال إجرامية، مثل العنف وتعدد الزوجات، وستحظر على “دعاة الكراهية” دخول البلاد.
وقال وزير الشؤون الكنسية، بيرتل هاردر، في بيان: “على مدى سنوات، نوقشت مسألة ما إذا كان بإمكاننا أن نفعل أي شيء بشأن دعاة معينين يقوضون الديموقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والاندماج”.
وأضاف: “لقد أثبتنا الآن أننا نستطيع”.
وبموجب القوانين الجديدة، فستكون جنحة جنائية أن يعلن الدعاة “موافقتهم العلنية” على أعمال إجرامية مثل عمليات القتل والاغتصاب أو تعدد الزوجات، في إطار التعليم الديني، وسيتم معاقبتهم في هذه الحالة بدفع غرامة أو السجن لمدة ثلاث سنوات.
كما ستعتمد الدنمارك قائمة عامة للدعاة “الذين تتعارض آراؤهم ومبادئهم مع القيم الدنماركية الأساسية”، والذين سيتم حظرهم من دخول البلاد.
وقالت حكومة الدنمارك إن هذه الإجراءات تحظى بدعم غالبية النواب، وإنها ستطرح المقترحات على البرلمان بعد عطلة الصيف.
ويقول الناقدون إن القوانين الجديدة قد يكون لها تبعات.
جدير بالذكر أن الدين الإسلامي شرع الزواج وأباح التعدد فيه، وهو أمر أكثر من مجرد عادة من العادات تعود إلى ثقافة ما وتكون مستهدفة من قبل غيرها من الثقافات التي لا تجيز بعض العادات الغريبة عنها والتي تهدد عاداتها.
والغريب أن تجيز الدنمارك بعض العادات المستهجنة عند البشر وحتى عند الحيوان من قبيل ما يسمى زواج الأمثال وتدعمه بالقوانين والتشريعات وتعتبر ذلك من حرياتهم وحقوقهم في حين تستهجن تعدد الزوجات في الإسلام.
وعندما نستعرض الإساءات التي تلحق الإسلام والمسلمين في العالم الغربي نجد الدنمارك على رأس القائمة مما يعني وجود مخططات مبيتة لهذه الإساءات التي تطبخها الجهات اليهودية المعروفة بعدائها الشديد للإسلام والمسلمين وهي جاليات تهيمن على القرار في الدنمارك وهولندا ودول أخرى.
العرب القطرية
