أعلن وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، اتفاقهم على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمنع التعامل مع أي قنوات تلفزيونية محسوبة على ما أسموها “مليشيات” حزب الله اللبناني.
جاء هذا في البيان الختامي الصادر، عن الاجتماع الـ24 لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون، في العاصمة السعودية الرياض.
وقال البيان: “اتفقنا على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، لمنع التعامل مع أي قنوات محسوبة على مليشيات حزب الله، وقادتها، وفصائلها، والتنظيمات التابعة لها، والمنبثقة عنها، وذلك باعتبارها مليشيات إرهابية”.
وأضاف البيان، أن الإجراءات القانونية “سوف تسري على كافة شركات الإنتاج، والمنتجين، وقطاع المحتوى الإعلامي، وكل ما يندرج تحت مظلة الإعلام، وذلك استنادًا إلى ما تنص عليه القوانين السارية بدول المجلس، وأحكام القانون الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب”.
ووصف البيان الختامي ما أسماها “مليشيات حزب الله” بأنها “إرهابية تسعى إلى إثارة الفتن، وتقوم بالتحريض على الفوضى والعنف، ما يشكل انتهاكا صارخا لسيادة وأمن واستقرار دول المجلس، والعديد من الدول العربية الشقيقة، وقوانينها الداخلية، علاوة على أحكام القانون الدولي، والمبادئ الأخلاقية والإنسانية”.
وتشهد العلاقات بين لبنان ودول الخليج تأزما متصاعدا منذ اتخذت السعودية قرارا في شباط/ فبراير الماضي، بوقف المساعدات العسكرية للجيش اللبناني بسبب هيمنة “حزب الله” على الحياة السياسية في البلاد، وتوالت القرارات التصعيدية مثل منع مواطنيها من السفر إلى لبنان، وصولًا إلى تصنيف الحزب من قبل مجلس التعاون بأنه “منظمة إرهابية”.
وفي الثاني من آذار/ مارس الجاري، صدر قرار مجلس التعاون، باعتبار “حزب الله منظمة إرهابية”، وهو ما تزامن مع صدور القرار ذاته من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب في اليوم نفسه.
عربي 21
