ذكرت صحيفة “لوريان توداي” اليوم الإثنين 9 حزيران (يونيو) أن نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري كشف لصحيفة الشرق الأوسط السعودية اليوم الإثنين أن اللجنة الوزارية المعنية بعودة اللاجئين السوريين انتهت من صياغة الخطة التي ستقدمها إلى مجلس الوزراء “في أقرب وقت ممكن”. وأكد أن “الطرد القسري من لبنان والترحيل الجماعي للنازحين السوريين” غير مدرج في الخطة.
ويقدر عدد المهاجرين واللاجئين السوريين الذين فروا إلى لبنان منذ عام 2011 بأكثر من 1.5 مليون شخص، مع تقدير عدد النازحين داخليًًا في لبنان بنحو 1.2 مليون شخص في ذروة الحرب بين حزب الله وإسرائيل، بين أيلول وتشرين الثاني 2024. ويشمل هذا العدد الأخير المواطنين السوريين واللبنانيين.
منذ عام 2011، تدعو شخصيات سياسية عديدة بانتظام إلى عودة اللاجئين السوريين، مؤكدةً أن التغيير السياسي في سوريا قد أزال الخطر الذي واجهه الكثير منهم سابقًا. مع ذلك، تُشير المنظمات الدولية إلى التحديات التي تواجهها العديد من العائلات في العودة إلى قراها المدمرة جراء سنوات الحرب في بلدٍ يعاني من هشاشة بنيته التحتية العامة.
ووفقًا لأرقام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، عاد ما يقرب من 173 ألف لاجئ طوعًا من لبنان منذ تغيير النظام.
وأضاف متري أن “عدداً كبيراً من اللاجئين أصبحوا مستعدين للعودة إلى ديارهم بعد إحصاء أجرته مفوضية اللاجئين، خاصة أن الرئاسة السورية لم تعد تعارض هذه العودة رغم مخاوفها من الظروف المعيشية الصعبة التي لاتزال قائمة في المدن والقرى السورية”.
وأوضح متري أن السلطات اللبنانية ستُسجَّل أسماء الراغبين بالعودة، وستُؤمِّن لهم النقل إلى سوريا. وستُقدِّم الحكومة مبلغ 100 دولار أمريكي للشخص الواحد.
ويتمتع اللاجئون أيضًا بخيار تحديد تاريخ عودتهم وترتيب وسائل النقل الخاصة بهم، ولكنهم سيظلون مؤهلين للحصول على 100 دولار أمريكي للشخص الواحد.
تعتزم الأمن العام إعفاء المواطنين السوريين من أي غرامات تتعلق بإقامتهم غير الشرعية المحتملة على الأراضي اللبنانية، شرط التزامهم بعدم العودة إلى لبنان بصورة غير شرعية.
وأضاف متري أن “الحكومة تلقت وعودًا بالدعم الميداني في سوريا من المانحين الدوليين، لمساعدة المواطنين السوريين على ترسيخ وجودهم بشكل مستدام في بلادهم، وعدم الانجرار إلى العودة بشكل غير شرعي إلى لبنان”.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أعلنت في نيسان (أبريل) الماضي عن “تخفيضات غير مسبوقة في الميزانية” في لبنان، بعد تجميد المساعدات المالية الأميركية، التي كانت تمثل 40% من إجمالي تمويلها في لبنان.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد لصحيفة لوريان لو جور في 26 نيسان (أبريل) أن 40 ألف لاجئ في لبنان لن يتمكنوا من الحصول على الرعاية الصحية الأولية (الرعاية الأساسية) اعتبارًا من نيسان (أبريل) 2025، كما سيفقد 45 ألفًا إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الثانوية (الأكثر تخصصًا) اعتبارًا من كانون الأول (ديسمبر) 2025، ولن يتلقى 42 ألف شخص آخرين مجموعات المأوى أو تحسينات في ظروف معيشتهم.
