الخطة اللبنانية للتحقق من وضع اللاجئين السوريين تهدد بالإعادة القسرية

أصدر بيان من كبير مناصري المنظمة الدولية للاجئين في الشرق الأوسط جيسي ماركس: “تشعر منظمة اللاجئين الدولية بقلق بالغ إزاء الاقتراح الجديد الذي قدمه وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني والذي يدعو إلى إجراء مسح وطني للاجئين السوريين لتحديد أولئك الذين “يستوفون معايير الشخص النازحين”. وبموجب الخطة، فإن أولئك الذين تعتبرهم الدولة “غير نازحين” – أولئك الذين يفتقرون إلى الإقامة المناسبة أو الوضع القانوني – سيتم إجلاؤهم قسرًا من خيامهم وملاجئهم وترحيلهم إلى سوريا، ما لم تختار دولة ثالثة إعادة توطينهم.

ومن شأن هذه الخطوة أن تقوّض سلامة وأمن العديد من اللاجئين السوريين الذين يزيد عددهم عن مليون لاجئ في لبنان، وتعريضهم لخطر أكبر بالإعادة القسرية إلى سوريا.

تعد عملية الحصول على الوضع القانوني شاقة بالنسبة للاجئين السوريين، حيث يمتلك 17 بالمائة فقط من السوريين إقامة سارية المفعول بسبب قواعد الهجرة الصارمة في لبنان وتجميد قدرة المفوضية على تسجيل لاجئين جدد منذ عام 2015. وبالتالي، فإن حوالي 1.24 مليون سوري ليس لديهم وضع قانوني وعدم وجود أي وسيلة قانونية للحصول عليها. ونتيجة لذلك، يفتقر معظم اللاجئين السوريين إلى الاعتراف القانوني اللازم لحمايتهم من الإجراءات العقابية ــ الاحتجاز، والإبعاد القسري، والترحيل ــ المنصوص عليها في الخطة الحالية. وهذا يعني أن خطة لبنان المقترحة ستؤدي بلا شك إلى الترحيل القسري للاجئين السوريين في انتهاك للمبدأ الدولي المتمثل في عدم الإعادة القسرية.

وتأتي الإجراءات المقترحة في أعقاب عام مضطرب في عام 2023 بالنسبة للاجئين السوريين. أفادت منظمة اللاجئين الدولية وجماعات حقوق الإنسان التي يقودها اللاجئون في لبنان العام الماضي أن القوات المسلحة اللبنانية قامت باحتجاز وترحيل آلاف اللاجئين قسرًا إلى سوريا. وتواصل السلطات اللبنانية البحث عن سبل لدفع السوريين إلى العودة، إما بالاختيار أو بالقوة.

وفي الوقت نفسه، يتعرض اللاجئون السوريون لخطر الوقوع في الغموض حيث تظل كل الأنظار مركزة على غزة. وقد أدى القتال الدائر بين حماس وإسرائيل إلى نزوح ما يقدر بنحو 90 ألف شخص من جنوب لبنان، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية متداخلة.

وتدعو المنظمة الدولية للاجئين الحكومة اللبنانية إلى الامتناع عن اتباع سياسات تقوض حقوق اللاجئين السوريين وسلامتهم. ويتعين على الدول المانحة ــ وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ــ أن تستمر في الضغط على الحكومة اللبنانية لوقف ترحيل اللاجئين. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الجهات المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية للاستجابة للاجئين، مع إعادة توطين المزيد من اللاجئين السوريين بعد محنتهم المتفاقمة.

عن موقع refugees international بقلم جيسي ماركس وترجمة مركز الصحافة الاجتماعية بتصرف 10 نيسان (أبريل) 2024.