الحل الجذري للأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، يبدو متعذرا حاليا. كل محاولات احتواء التوتر التي قام بها وسطاء الخير خلال الأسابيع الماضية أخفقت. فبعد فترة قصيرة من الهدوء، عادت جبهات التراشق الإعلامي والسياسي لتشتعل من جديد، لا بل إن ساحات المواجهة توسعت لتشمل مناطق ومواقع جديدة، بعد التسريبات المتبادلة لرسائل النسور والطراونة.
المواجهات امتدت أخيرا للبرلمان. بدأت، أولا، بين النواب أنفسهم الذين اختلفوا حول تعيينات رئيسهم؛ من استفاد منها ومن لم يستفد. ثم، ومع فتح ملفات إضافية؛ تقارير ديوان المحاسبة وتشكيلة مجلس إدارة كهرباء إربد، استغل نواب وجود رئيس الوزراء تحت القبة بزخات من النقد العنيف والشخصي، ردت عليها مقاومات الحكومة بما تيسر من حجج وبيّنات.
الدولة، ولحكمة تبدو عصية على الفهم، لم تلجأ لأسلحتها الثقيلة لحسم المعركة. تركت الطرفين يخوضان حرب “مواقع إلكترونية” وعمليات قنص سياسية. ولعل ذلك أوحى للطرفين بالاستزادة في التسخين، تمهيدا لخطوة يظن كل طرف أنها لمصلحته.
لكن الشاهد من مجريات المواجهة يفيد بأن فرصة الحسم صعبة، أو أن أوانها لم يحن بعد. الحل بهدنة توقف التراشق الإعلامي والسياسي، وتُلزم الطرفين بالتوقف عن شن هجمات وهجمات مضادة، إلى حين التوصل لتسوية نهائية.
السؤال: من يتولى مهمة كهذه؟
بالتأكيد ليس وسيطا دوليا على شاكلة دي ميستورا؛ فما يزال هناك مجال أمام جهود الوساطة الداخلية، يعني “دي ميستورا أردني“.
المطلوب، أولا، إعداد مسودة بيان يتضمن الشروط الواجب الالتزام بها من الطرفين. ولتعذر جمع الطرفين على طاولة واحدة، يتعين على الوسيط عقد اجتماعين منفصلين لتقريب وجهات النظر، والحصول على التزام خطي منهما.
بعد ذلك يمكن التفكير بخطوة أبعد، وهى جمع السلطتين على أرض مؤسسة محايدة. لكن ينبغي الحذر الشديد قبل اللجوء لمثل هذا الخيار، تحسبا من نتائج غير متوقعة وانفجار الموقف، وعندها ستكون للانتكاسة مخاطر وتداعيات أكبر من تلك التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة.
بصراحة، الوضع لا يحتمل مغامرة كهذه. لكن، ولضمان عدم إفشال جهود التهدئة، يتعين إحاطة جهود الوساطة بغلاف من السرية، وعدم تسريب أي معلومات لوسائل الإعلام، وأخذ تعهد خطي بذلك من الطرفين، لأن هناك في مجلس النواب وفي ومجلس الوزراء أيضا، من لا يريد نهاية لهذه المواجهة “الدامية”، ويسعى بكل الطرق إلى إبقاء الجبهات مشتعلة أطول وقت ممكن، لإنهاك الرئيسين وإخراجهما نهائيا من الساحة.
الأمر جد خطير، ويحتاج لإدارة حكيمة ويقظة من القائمين على جهود التهدئة؛ فبالنظر إلى طبيعة الصراع وحساسية القضايا الخلافية، يجب أن يبدي الجميع أعلى درجات الحرص كي لا تفشل المهمة، ونعضّ بعدها أصابعنا ندما على ضياع الفرصة الأخيرة. وعندها ستكون التطورات مفتوحة على كل الاحتمالات، بما فيها التدخل الخارجي!
المواجهات امتدت أخيرا للبرلمان. بدأت، أولا، بين النواب أنفسهم الذين اختلفوا حول تعيينات رئيسهم؛ من استفاد منها ومن لم يستفد. ثم، ومع فتح ملفات إضافية؛ تقارير ديوان المحاسبة وتشكيلة مجلس إدارة كهرباء إربد، استغل نواب وجود رئيس الوزراء تحت القبة بزخات من النقد العنيف والشخصي، ردت عليها مقاومات الحكومة بما تيسر من حجج وبيّنات.
الدولة، ولحكمة تبدو عصية على الفهم، لم تلجأ لأسلحتها الثقيلة لحسم المعركة. تركت الطرفين يخوضان حرب “مواقع إلكترونية” وعمليات قنص سياسية. ولعل ذلك أوحى للطرفين بالاستزادة في التسخين، تمهيدا لخطوة يظن كل طرف أنها لمصلحته.
لكن الشاهد من مجريات المواجهة يفيد بأن فرصة الحسم صعبة، أو أن أوانها لم يحن بعد. الحل بهدنة توقف التراشق الإعلامي والسياسي، وتُلزم الطرفين بالتوقف عن شن هجمات وهجمات مضادة، إلى حين التوصل لتسوية نهائية.
السؤال: من يتولى مهمة كهذه؟
بالتأكيد ليس وسيطا دوليا على شاكلة دي ميستورا؛ فما يزال هناك مجال أمام جهود الوساطة الداخلية، يعني “دي ميستورا أردني“.
المطلوب، أولا، إعداد مسودة بيان يتضمن الشروط الواجب الالتزام بها من الطرفين. ولتعذر جمع الطرفين على طاولة واحدة، يتعين على الوسيط عقد اجتماعين منفصلين لتقريب وجهات النظر، والحصول على التزام خطي منهما.
بعد ذلك يمكن التفكير بخطوة أبعد، وهى جمع السلطتين على أرض مؤسسة محايدة. لكن ينبغي الحذر الشديد قبل اللجوء لمثل هذا الخيار، تحسبا من نتائج غير متوقعة وانفجار الموقف، وعندها ستكون للانتكاسة مخاطر وتداعيات أكبر من تلك التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة.
بصراحة، الوضع لا يحتمل مغامرة كهذه. لكن، ولضمان عدم إفشال جهود التهدئة، يتعين إحاطة جهود الوساطة بغلاف من السرية، وعدم تسريب أي معلومات لوسائل الإعلام، وأخذ تعهد خطي بذلك من الطرفين، لأن هناك في مجلس النواب وفي ومجلس الوزراء أيضا، من لا يريد نهاية لهذه المواجهة “الدامية”، ويسعى بكل الطرق إلى إبقاء الجبهات مشتعلة أطول وقت ممكن، لإنهاك الرئيسين وإخراجهما نهائيا من الساحة.
الأمر جد خطير، ويحتاج لإدارة حكيمة ويقظة من القائمين على جهود التهدئة؛ فبالنظر إلى طبيعة الصراع وحساسية القضايا الخلافية، يجب أن يبدي الجميع أعلى درجات الحرص كي لا تفشل المهمة، ونعضّ بعدها أصابعنا ندما على ضياع الفرصة الأخيرة. وعندها ستكون التطورات مفتوحة على كل الاحتمالات، بما فيها التدخل الخارجي!
الغد الأردنية
