علي قائمي
تطرق الرئيس الامريکي دونالد ترامب في کلمته الشهيرة أمام الجمعين العامة للأمم المتحدة الى بعض الحقائق الاساسية بالنسبة لإيران عندما قال:” الشعب الإيراني هو الضحية الأبرز لهذا النظام و يعاني منه” و” العالم كله يفهم جيدا أن الشعب الإيراني الطيب يطالب بالتغيير”، وذکر ترامب أيضا بأن ثروات الشعب الإيراني تُستخدم لبقاء ديكتاتورية بشار الأسد وصب الزيت على نار الحرب الأهلية في اليمن ولتمويل حزب الله، و أن الشعب الإيراني يشكل مصدر أكبر قلق وخوف للديكتاتورية الفاسدة الحاكمة في إيران التي صادراتها هي العنف وسفك الدماء والأزمة.
كلمة ترامب تعتبر بمثابة أول شهادة يدلي بها رئيس للولايات المتحدة منذ 38 عاما بشأن ضرورة تغيير الفاشية الدينية على يد الشعب الإيراني .
الخميني في عام 1981 أکد بأن: عدونا ليست أمريکا ولا الاتحاد السوفياتي لکنه هنا في طهران(في إشارة لمجاهدي خلق).
ليست مجرد صدفة بأن أخطر أنظمة العالم هي أکثرها نقضا لحقوق الانسان و رفضا لها.
الحقيقة المرة التي يجب الاذعان لها هي إن الذين يضايقون شعوبهم و يضيقون الخناق عليهم هم يبادرون الى العمل من أجل إضعاف سيادة و أمن البلدان الاخرى و الانتقاص منها.
ممارسة القمع بمختلف أنواعه و أشکاله، ليست سوى آلية جدية من أجل البقاء و الاستمرار في السلطة والتي يستخدمها هذا النظام العائد الى عصور الظلام منذ 1979 ولحد الان على أوسع نطاق، وکما وجه الملا روحاني في 8 مايو2017، خلال السجالات التي رافقت الانتخابات الرئاسية خطابا لإبراهيم رئيسي قال فيه:” لن يقبلكم الشعب الإيراني الذي لم ير منكم منذ38عاما إلا الإعدام والسجون”.
نظام الايراني وفي سبيل کبح جماح و السيطرة على الازمات الناجمة عن ممارساتهم القمعية و نهجهم الاستبدادي المستفز للشعب الايراني، بحاجة ماسة الى تصدير الازمات و الارهاب الى خارج حدود إيران وهذا أمر حيوي من أجل ديمومة و إستمرارية النظام.
طوال 4 عقود، إعتمد الغرب على سياسة التغاضي و تجاهل الممارسات القمعية و إنتهاکاته الفظيعة لحقوق الانسان والتي مارسها بحق الشعب الايراني تحت غطاء و تبرير”الدبلوماسية طبقا للواقع”، حيث أبقى المجال مفتوحا أمام هذا النظام کي يمارس القتل و إرتکاب المجازر و الويلات ضد إيران و الشعب الايراني، وهذه السياسة الخاطئة التي شجعت هذا النظام على التمادي أکثر ضد شعبه وکذلك للمزيد من التدخلات في بلدان المنطقة و تصدير الارهاب و الازمات اليها و الى العالم. غير إن هناك حقيقة لامجال للتهرب منها، بأنه لايمکن ترك نظام عدواني باغ مفتوح الايدي طبقا لرغباته ضد شعبه من جانب و ننتظر أن لايتدخل في البلدان الاخرى، من جانب آخر، هذا تناقض لايتقبله أحد.
وقد تم إرتکاب أبشع المجازر على يد هذا النظام کما رأينا في مجزرة عام 1988 طبقا لفتوى الخميني ضد 30 ألف سجينا سياسيا. العالم الذي کان شاهد عيان على على عدة جرائم و مجازر معادية للإنسانية نظير ماجرى في”سربرنيستا” و روندا، غير إن إرتکاب مجزرة ضد 30 ألف سجين سياسي کانوا يقضون فترة محکومياتهم في السجن، هي جريمة من البشاعة و الدناءة بحيث لانظير لها، وقد تورط جميع قادة و مسٶولي هذا النظام بصورة أو أخرى في هذه الجريمة النکراء ضد الانسانية، ولو کان العالم قد عقد العزم حينها لمحاسبة و مقاضاة مرتکبي هذه الجريمة لما کان هذا النظام الفاشي يتجرأ إطلاقا على إستخدام کافة إمکانياته في سوريا و العراق و اليمن ولبنان من أجل قتل شعوبها و سفك الدماء. والانکى من ذلك، إنه يصرح بأنه ولغرض بقاء دکتاتورية بشار الاسد و المحافظة عليها لا يتورع عن إرتکاب أية جريمة أخرى هناك.
من هنا، فإن القيام بأية خطوة من أجل التصدي للتدخلات العدوانية الشريرة لهذا النظام في المنطقة، يستدعي الاهتمام و الاولوية لموضوعين مترابطين ببعضهما وهما:
أولا: الدفاع عن قضية حقوق الانسان في إيران و التي تتوسع دائرة إنتهاکاتها ضد الشعب الايراني بصورة مضطردة و إدانة هذه الممارسات القمعية داخل إيران و مقاضاته.
ثانيا: تقديم الدعم و التإييد الکاملين للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية
لذلك فإن أي إهمال متعمد و عدم الاهتمام الکافي بهذين الموضوعين، من شأنه أن يفرغ أية مبادرة أو إجراء ضد هذا النظام من تأثيره و مفعوله المطلوب، ولذا فإن هناك ضرورة ملحة من أجل تشکيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن إرتکاب مجزرة 1988 في إيران تحت إشراف مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لمقاضاته و محاسبة و محاکمة المتورطين بهذه المجزرة في محکمة دولية.
