قرارات صادمة وفجائية والسبب (جائحة كورونا)!!
اتخذت الحكومة المغربية إجراءات قوية وحذرة في بداية انتشار جائحة كورونا في المغرب في شهر مارس 2020 وأشاد الكثير بتلك الخطوات التي اتبعتها لفترة الحجر الصحي، إلا أن هذا ما لبث أن تغير بشكل مفاجئ مع رفع القيود عن الحركة في شهر أغسطس والذي كان من المفروض أن يكون هو بداية تنفس الصعداء للمغاربة جميعهم.
حيث صدمت الحكومة المغربية الشعب المغربي بجملة من القرارات الصادمة والمفاجئة والتي وضعت الشعب أمام أسئلة ليس لها أجوبة، بداية من عدم السماح بالسفر في عيد الأضحى والذي يعتبر العطلة السنوية التي ينتظرها الجميع، وليس انتهاء بوضع الأهالي في خيارين أحلاهما مر بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد.
مؤخرا و بشكل صادم قررت الحكومة المغربية قبيل ساعات من انطلاق العام الدراسي لعام 2020 للتعليم في المدارس الخاصة والعامة في المدن المغربية بإلزامية التعليم عن بعد للمناطق التي اعتبرتها (بؤرة وبائية) دون سواها، وشكل القرار صدمة كبيرة للكثير، حيث قرر أغلب المغاربة وضع أولادهم في التعليم الحضوري للاستفادة الكبرى من التعليم خاصة بعد فشل تجربة التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الأخير من السنة الماضية 2019 .
ولم تكن تلك القرارات لتشكل صدمة لو أنها اتبعت النظام العادل حسب رأي البعض ولكنها عملت على التفريق بين الغني والفقير والشركات الكبرى و (صغار الكسبة) حسب شهادات، حيث كان هناك تفريق للمدن ووضع مدن في موضع الاتهام والتقصير باتخاذ الاجراءات الوقائية، مثل مدينة طنجة التي أصبحت في واجهة المدن التي تعتبر (بؤرة) والفصل بين الأحياء الشعبية والأحياء الأخرى.
وعلق البعض على القرار بأنه كغيره من القرارات الجائرة التي لا تعتبر بأن لها علاقة بالخطوات الوقائية التي يجب اتخاذها فعليا، بل تنم عن سياسة متخبطة غير مدروسة وعشوائية، خاصة فيما يخص تقسيم المدن والمناطق بشكل لا منطقي ويخدم مصالح على حساب الكثير من المغاربة.
وهناك اتهامات قوية للحكومة بهذا القرار الصادم قبل ساعات قليلة من انطلاق العام الدراسي، بأنها عملت على دفع الأهالي لشراء المواد المدرسية والقرطاسية والحقائب، لأن التعليم عن بعد لا يستلزم كل تلك الأدوات، وذلك من أجل مصلحة الحركة التجارية والاقتصادية للدولة على حساب الأهالي الذين يعتبرون هم الضحية الأولى في كل ما يجري !. من جهة أخرى هناك حالة من السخط لدى الشعب المغربي الذي اعتبر هذه الخطوة ظالمة جدا كون الكثير منهم لا يملك أدوات الكترونية للتعليم كالحواسيب والأجهزة المحمولة التي يجب توفيرها للطالب، ودون وضع خطة للطلاب خاصة في المدارس العامة التي لم تعطي الأهالي أية تعليمات ولا كتب من أجل التعليم في المنازل.
واتهم البعض (سلسلة ) قرارات الحكومة بالتخبط والعشوائية منذ بدايات رفع القيود عن المدن، وعلى ما يبدو فإن الحكومة المغربية برأي البعض، اتبعت سياسة (النظام الرأسمالي)، منها السماح للشركات الكبرى بالعمل في فترة الحجر بينما تم منع ذلك على المحلات الصغيرة والباعة المتجولين، أيضا التفريق في وضع القيود على أحياء اعتبرتها الحكومة المغربية ووزارة الصحة ( بؤرة وبائية ) بينما سمحت لأحياء ومناطق أخرى بعدم التقيد بالحركة وساعات الإغلاق، ففي الوقت الذي يتم فيه نشر دوريات من أجل عقاب من لم يلتزم بالإغلاق في تمام الساعة الثامنة سمح للمحلات في وسط المدينة العمل حتى ساعات متأخرة من الليل، مما أثر بشكل كبير على المردود المالي والاقتصادي لأصحاب المحال التجارية المتواضعة في تلك الأحياء مقابل الأسواق التجارية الكبرى التي لم تتأثر بهذه القيود على ما يبدو .
وفي حين منع الاصطياف بتاتا على الشواطئ في مدينة طنجة، أكد شهود أنه لا يسمح للخروج من المدينة بغية الاصطياف إلا للبعض، وحسب شهادات فهناك دوريات تسمح للسيارات(الفارهة) بالسفر (على طريق طنجة تطوان) مع توجيه أسئلة حول الوجهة والمكان الذي سيتم الإقامة فيه مثل اسم الفندق وغيره لمن يريد الخروج باتجاه مدينة (القصر الصغير والفندق)، وعدم السماح لبعض السيارات التي قد لا يبدو عليها وعلى ذويها التمتع بنفس المكانة !!.
وحسب شاهد عيان بأنه تم سؤاله عن المكان الذي يقصده وعندما أكد حجزه في فندق يقيم فيه (رجال الأعمال) من أجل التجارة سمح له بالعبور بعد إبراز مكان الحجز في الفندق المعني.
أيضا تم اعتبار بعض الأحياء بؤرة منها (بني مكادة والحداد والعوامة …) في مدينة طنجة، حيث يعتبر البعض أن هناك عدم مصداقية في الاحصائيات والأرقام التي تأتي من وزارة الصحة فيما يخص عدد حالات المصابين، خاصة بعد خروج عدد من ذوي المرضى وتصريحهم بأن المرضى لم يعانوا من حالات كورنا بل كانت أعراضهم بخصوص أمراض أخرى.
وبلغ عدد الحالات المسجلة جراء وباء كوفيد 19 في المغرب بما يقارب 51 ألف حالة وارتفاع عدد الوفيات إلى 1961، ويتزامن ذلك مع استمرار حالة الطوارئ وتوزيع بعض المدرعات على بعض الأحياء السكنية والتي صنفت بأنها بؤرة وبائية.
زهرة محمد
