الحكومة التركية تتعهد بمواصلة حملتها على حركته بعد وفاة غولن

نقلًا عن صحيفة تركيش منيت أعرب مسؤولون في الحكومة التركية اليوم الإثنين 21 تشرين الأول (أكتوبر) عن تصميمهم على مواصلة استهداف أتباع حركة غولن في أعقاب وفاة فتح الله غولن، وهو عالم تركي إسلامي ألهمت آراؤه شبكة مدنية عالمية، تُعرف أيضًا باسم حركة الخدمة.

وبحسب الصحيفة أعلن موقع هركول المرتبط بغولن يوم الإثنين وفاة غولن. وقال هركول في موقع إكس اليوم الإثنين إن رجل الدين البالغ من العمر 83 عامًا، والذي كان يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 1999، توفي في مستشفى كان يتلقى فيه العلاج لبعض الوقت.

وتستهدف الحكومة التركية غولن وأتباعه منذ ما يقارب العقد من الزمان، حيث يواجهون اتهامات متعددة تتراوح من التخطيط لتحقيقات الفساد في كانون الأول (ديسمبر) 2013 إلى تدبير محاولة انقلاب في 15 تموز (يوليو) 2016. ويذكر أن الحكومة التركية أدرجت كانت قد أدرجت الحركة على قائمة المنظمات الإرهابية في أيار (مايو) 2016، وتزايدت حملة القمع ضد الحركة في أعقاب محاولة الانقلاب التي أودت بحياة نحو 250 شخصًا.

وفي مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة اليوم الإثنين قال : إن وفاة زعيم حركة “فتح الله غولن”، لن يضعف الحرب ضد أعضاء الحركة، وأضاف فيدان “تصميم أمتنا على مكافحة الإرهاب سيستمر، ولن نستسلم لنبأ وفاته”. وقال فيدان إن “هذه المنظمة أصبحت تهديدًا نادرًا ما نشهده في تاريخ أمتنا”، متهما أتباع غولن بـ”استخدامهم كأسلحة ضد بلادهم”.

وبحسب الصحيفة أعرب وزير العدل التركي يلماز تونتش عن وجهة نظر مماثلة، قائلًا إن معركة تركيا ضد الحركة ستستمر على الرغم من وفاة غولن. وأضاف في تصريح لقناة إكس أن مقتل غولن لن يعطل بأي حال من الأحوال تصميم الحكومة على مكافحة الجماعة، بل على العكس فإن معركتها ستستمر بنفس التصميم والمثابرة، وإن الإجراءات القانونية الجارية ضد أعضاء المجموعة ستستمر دون أي تأثير.

ووفقًا لبيان صادر عن وزير العدل تونتش في تموز (يوليو) تم التحقيق مع أكثر من 705 آلاف شخص بتهم الإرهاب أو الانقلاب بسبب ارتباطهم بالحركة منذ محاولة الانقلاب، وقد أدين هؤلاء الأشخاص بالإرهاب لمجرد قيامهم بأفعال مثل استخدام تطبيق الهاتف المحمول المعروف باسم بايلوك؛ والعضوية في نقابة عمالية أو جمعية تابعة لحركة غولن؛ وامتلاك حساب في بنك آسيا الذي تم إغلاقه الآن، وإرسال أطفالهم إلى مدارس مرتبطة بغولن أو الاشتراك في منشورات مرتبطة بغولن، والتي تعتبر جميعها علامات على العضوية في حركة غولن وأدلة جنائية.

كما تم تطهير القطاع العام من الدولة في أعقاب محاولة الانقلاب من حوالي 130 ألف موظف بسبب ارتباطهم بمنظمات إرهابية، ومعظمهم بسبب ارتباطهم بحركة غولن.  وبحسب الصحيفة لا تزال تركيا تعتقل بانتظام أتباع غولن في الداخل وتطالب بتسليمهم من البلدان التي تنشط فيها شبكته. وفي بعض الحالات، اختطفت أجهزة الاستخبارات التركية أتباع غولن من دول أجنبية.