قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إن الهدف من القانون رقم “١٠” السوري منع النازحين السوريين من العودة، ويقول لهم “ابقوا في لبنان”.
كلام الحريري جاء، مساء الثلاثاء، خلال مشاركته في حفل إفطار أقامته جمعية خريجي “المقاصد الخيرية الإسلامية”.
وأضاف الحريري: “سمعنا عن بدعة القانون رقم 10 بسوريا، لا وظيفة له إلا منع النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم”.
وحذر من أن القانون يهدد بمصادرة أملاك مئات آلاف النازحين حال عدم عودتهم خلال مهلة معينة.
ورأى أن هذا القانون يعنينا في لبنان لأنه يقول لآلاف العائلات السورية: “ابقوا في لبنان”.
ومضى قائلاً إن بلاده لديها “مسؤولية تجاه الأخوة النازحين”، غير أن علينا مسؤولية أيضا تجاه بلادنا وهذا الأمر يفرض علينا أن حماية لبنان من الهزات الخارجية.
والقانون رقم “١٠” السوري يصادر أملاك النازحين في سوريا إذا لم يعودوا إلى بلادهم لتقديم ما يثبت ملكياتهم.
ويعترض اللبنانيون على هذا القانون باعتبار أنه يمهد لتوطين مئات آلاف السوريين في لبنان.
ووفق أرقام رسمية، يوجد في لبنان نحو 1.5 مليون لاجىء سوري.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، فرّ ملايين السكان هربًا من الحرب الطاحنة، وشهدت مناطق الصراع تهجيرًا هائلًا يخشى مراقبون أن يكون مقدمة لتغيير ديمغرافي يعيد النظام من خلاله توزيع السكان وفق أجندات طائفية وسياسية.
ومن جهة أخرى، قال الحريري إن بلاده تدخل، بداية من الغد، مرحلة الإعداد لدورة نيابية وحكومية جديدة، تتصدرها كيفية مواصلة سياسة حماية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.
ويعقد مجلس النواب (البرلمان) اللبناني، ظهر غدٍ الأربعاء، جلسة لاختيار رئيس جديد للمجلس الذي انتخب في السادس من مايو/أيار الجاري.
وبحسب اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية (1975 – 1990)، تمنح رئاسة مجلس النواب إلى الطائفة الشيعية.
ويفرض الدستور بعد اتفاق الطائف، أن يُجري رئيس الجمهورية، مشاورات ملزمة مع الكتل البرلمانية لتسمية رئيس الحكومة.
ويمنح اتفاق الطائف رئاسة الحكومة إلى السُنّة، ورئاسة الجمهورية إلى الموارنة، ورئاسة مجلس النواب للشيعة.
المصدر : الأناضول
