أصدرت وزارة المالية قرارات مؤرخة بتاريخ شهر أيلول الفائت بالحجز الإحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدّة شركات أدوية والسبب هو استيرادها أدوية ومعدات طبية بشكل غير قانوني “تهريب”.
وذكر موقع “الخبر الإعلامي” أن القرارات جميعها تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال الشركات ضماناً لحقوق الخزينة من الرسوم والغرامات المترتبة على مخالفة الاستيراد.
وتفاوتت قيم الحجز على شركات الأدوية فقد وصل الحجز على شركة “أفاميا لصناعة الأدوية” بما يقارب “620” مليون ليرة سورية و رسوم بمقدار “6.2” مليون ليرة سورية وغرامات بمقدار “5” مليارات ليرة سورية، ووصل الحجز على الشركة السورية لصناعة الأدوية الكيميائية “سيفكو” بما يقارب المليار ليرة سورية ورسوم بحوالي “10.5” مليون ليرة سورية وغرامات بحوالي “8.4” مليار ليرة سورية.
وذكر المصدر أن قرارات الحجز الاحتياطي “الالكترونية” بلغت حوالي “53” ألف قرار منذ مطلع 2019 وحتى شهر تشرين الأول /أكتوبر 2020.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أوقف التعميم الورقي للقرارات ابتداءً من كانون الثاني /يناير 2019 ما أدى إلى توفير “90” مليار ليرة من ورق وحبر وطابعات وحواسيب بحسب ما قاله “إياد الخطيب” وزير الإتصالات.
المركز الصحفي السوري
